وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمتين يدعوها فيها ولاة الجمهورية إلى أولويتين هامتين، الأولى تتعلق بالمتابعة الميدانية للمشاريع التنموية والثانية تتعلق بالتواصل المباشر مع النواب. وذكر بلجود الولاة بمحتوى تعليمته رقم4456 المؤرخة في 27 جويلية 2021؛ والقاضية بضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية. وذلك حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتكفل أمثل بانشغالات المواطنين. كما ذكرهم أيضا بمحتوى التعليمة التذكيرية 4697 المؤرخة في 8 سبتمبر 2021 التي تضمنت" الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، والتكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم " . كما ذكر الوزير بالحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، والتكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الإدارة بالمنتخبين.