أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي ، أنه سيتم الاعلان خلال هذا الاسبوع عن "النتائج المؤقتة" لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي جرت أمس السبت, على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون. و كان شرفي قد أعلن سهرة أمس أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع على المستوى الوطني بعد غلق مكاتب التصويت, بلغت 35,97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 34,39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية . و ينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج و الطعون طبقا للمادة (185), على أن اللجنة الانتخابية الولائية "تجمع" النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية, و"تودع" محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع . وحسب القانون, أنه "يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات, الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة", على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في "أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن". كما يمكن, وفقا للقانون, الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم, حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه, ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وعليه, تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح "نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة"، و في حالة الطعن القضائي في النتائج, "تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها". للاشارة, عرف هذا الاستحقاق تقدم 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية, فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة ب 23.717.479 ناخب.