"الطالك" و"الكسكاس" لإعداد أوراق التزوير

الأفارقة "الحراقة" بالجزائر يختصرون طريق الربح

اللهجات الإفريقية سبيلهم لتضليل المصالح الأمنية أثناء التحقيقات
مهاجرون من إفريقيا السوداء وجدوا، في بداية قدومهم إلى الجزائر، فرصة للوصول إلى الضفة الشمالية، لتحقيق العيش في الفردوس الأوربي المفقود. مكوث هؤلاء داخل الجزائر دفعهم إلى ابتداع و إختراع طرق جديدة من النصب والاحتيال على المجتمع لضمان الأموال التي تسمح لهم بتغطية نفقاتهم من تكاليف النقل والغذاء قبل الوصول إلى أوروبا. يقنعون الضحايا بفضل فن «الخطابة» ويتّبعون من الحيّل ما يكفيهم للإيقاع بهم في المصيدة، في مغامرات تنتهي في غالب الأحيان داخل مراكز الدرك والأمن الوطنيين والمحاكم وردهات السجون. عرفت الجزائر خاصة خلال العشرية الأخيرة، تزايدا رهيبا لعمليات تزوير العملة التي تقودها شبكات منظمة باتت تنمو كالفطريات في جميع ربوع الوطن، وهذا بعد تسجيل تدفق غير مسبوق ل''الحراڤة'' الأفارقة من مختلف الجنسيات، خلال السنوات الأخيرة قادمين من الجهة الجنوبية للبلاد خاصة مع الحدود البرية بين الجزائر ومالي، النيجر وتشاد، وكذلك من الجهة الغربية المطلة على المغرب ،هذا بمساعدة شبكات تنشط في تهريب أي شيئ حتى البشر ، مقابل مبالغ مالية كبيرة عن كل ''حراڤ''، و عرفت ظاهرة "الحراقة الأفارقة " للجزائر تزايدا و نموا رهيبا بات يهدد المجتمع،هذا ما أدى إلى وقوع عمليات نصب وإحتيال راح ضحيتها بطالون،موظفون، رجال أعمال وحتى النساء منهم كان أبطالها ''الحراڤة'' الأفارقة، فكان لزاما القيام بتحقيق حول الظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني وتهدد المجتمع . لا تزال ظاهرة تزوير العملة وتداولها في السوق السوداء تتخذ أبعادا خطيرة، كما أثبتت التحقيقات أن بعض المهاجرين السريين الأفارقة متورطون في عدة قضايا من هذا الصنف من الجرائم الخطيرة، فبعد متاجرتهم بالمخدرات، تفطنوا إلى تزوير العملة للحصول على أموال لتغطية نفقاتهم بالجزائر التي يقيمون بها بطريقة غير قانونية. حيث كانت آخر حصيلة لنشاط مصالح الدرك الوطني تحوز الإتحاد على وثيقة منه بخصوص تزوير العملات النقدية تؤكد على ارتفاع القضايا المعالجة إلى 10.91 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب61 قضية مقابل 55 خلال نفس الفترة من سنة 2012 مما أدى إلى ارتفاع عدد الموقوفين إلى 123 مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38.20 بالمائة، في حين سجل حبس 74 شخصاً وحجز 4736 ورقة مزورة منها 2990 ورقة من فئة 1000 دج و819 من فئة 500 دج و926 من فئة 200 دج، بالإضافة إلى ورقة واحدة من فئة 100 دج، أما بخصوص العملات الأجنبية فقد سجل حجز 65 ورقة من فئة 100 أورو. حيث أكد العقيد عبد الحميد كرود رئيس خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني ل"الاتحاد" أن خريطة شبكات تزوير الأموال في الجزائر في توسع مستمر من سنة إلى أخرى وهي منطقة تدفق لنشاط التزوير المالي أكثر منها منطقة لصناعة العملات المزورة، في حين يرتكز نشاط شبكات التزوير في شرق البلاد، منها ولاية تبسة التي تمكنت فيها مصالح الدرك الوطني من إحباط محاولة لإغراق سوق الصرف ب117 ورقة مزورة من فئة 100 و200 أورو، وسمحت التحريات بتوقيف سبعة متهمين مع حجز 50 غراماً من الزئبق الأحمر و57 غراما من نفس اللون لمسحوق مجهول الهوية، أما بولاية سطيف فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني بتاريخ 9 ديسمبر الفارط من توقيف شخصين مع حجز 142 ورقة نقدية مزورة من فئة 200 دج بالإضافة إلى 80 ورقة نقدية مزورة و212 ورقة بيضاء بحجم الأوراق النقدية، في حين سجل خلال نفس الفترة حجز كيس بلاستيكي من الحجم الكبير يحوي 630 قطعة ورق بحجم الأوراق النقدية من فئة 1000 دج بالإضافة إلى 650 قطعة ورقية ملونة بواسطة محلول باللون الأسود، من جهتها تتحدث مصالح الأمن عن تورط أكثر من 100 شخص خلال العشرة أشهر من السنة الفارطة في تزوير 600 مليون سنتيم عبر التراب الوطني. الهجرة غير الشرعية مجلبة للنقود المزورة وتربط مصالح الأمنية انتشار الأوراق النقدية المزورة واستعمال بعض المحاليل الكيمائية في صناعتها بشبكات الهجرة غير شرعية للأفارقة نحو الجزائر، حيث وجدت هذه الشبكات المجال خصباً لترويج الأوراق النقدية المزورة، وكانت أولى عمليات التزوير تخص العملات الأجنبية مثل الأورو والدولار، قبل أن تطال الدينار الجزائري، مستغلين في ذلك نقائص المنظومة المصرفية وتفضيل الجزائريين التعامل بالسيولة النقدية في كل تعاملاتهم، إذ يعتمد المزورون على أوراق خاصة معالجة مسبقا بمواد كيماوية تشبه الأوراق النقدية الأصلية التي يتراوح وزنها بين 40 و80 غراما، وعن طريقة التأكد من سلامة الأوراق النقدية أكد العقيد عبد الحميد كرود إلى أن الأوراق المزورة تكون جد ملساء ولينة، في حين يميل لونها إلى الاصفرار. ولطمأنة المواطنين تنصح المصالح الأمنية بضرورة الابتعاد عن السوق الموازية و الأسواق المشبوهة لصرف العملات الأجنبية، حيث تؤكد التحريات أنها الأكثر استعمالا للعملة المزورة، كما يتوقع مع دخول الإجراءات البنكية الجديدة وضع حد لشبكات التزوير والحد من نسبة السيولة المالية المتدفقة في الأسواق، في حين يؤكد الخبراء أن تعميم الدفع الإلكتروني بالنسبة للمواطنين والتجار سيحل العديد من المشكلات المالية في المستقبل.
تزوير العملة يتم في المحلات والمنازل المستأجرة
إستفحلت ظاهرة تزوير العملة وتداولها في السوق عبر التراب الوطني إذ أضحت تتخذ أبعادا خطيرة، أكدت التحقيقات أن غالبية المهاجرين السريين الأفارقة متورطون فيها لتغطية نفقاتهم بالجزائر، التي يقيمون بها بطريقة غير قانونية أو جعلها كمحطة لبلوغ الضفة الأخرى،ينتمون لشبكات مختصة في التزوير تستعمل أجهزة ووسائل تقنية متطورة لطباعة هذه الأوراق المزورة ونسخها واستعمال محلول خاص "الزئبق الأحمر" لتصبح مثل الأوراق النقدية الحقيقية ، حيث أكدت التحقيقات أن عمليات التزوير تتم في المنازل و المحلات التي يستأجرونها و يقومون بتحويلها إلى معامل ورشات لإستنساخ الأوراق النقدية المزورة ، ويتم توزيعها وإغراق السوق الوطنية بهذه العملات المزورة و تكون مطروحة للتداول بين أفراد المجتمع، كما يستغلون غرف الفنادق التي يبيتون فيها لنفس الغرض و هذا ما يصعب كشفهم من طرف أعوان الأمن الوطني .ومن بين أسباب إستفحال ظاهرة تزوير العملة عدم وجود المحلات الخاصة بصرف العملة والتي تكون معتمدة بصفة رسمية من طرف الدولة لغرض تسهيل عمليات مراقبة رؤوس الأموال المطروحة للتداول في السوق الوطنية و للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني أمرا سهلا.
اللهجات الإفريقية سبيلهم لتضليل المصالح الأمنية أثناء التحقيقات
وقد أكد مصدر أمني ل"الاتحاد"، أن المهاجرين الأفارقة الذين يتورطون في النصب والاحتيال ويتم توقيفهم من قِبَل مصالح الأمن «يتحدثون بلهجات إفريقية غير مفهومة»، مضيفا أن مصالح الأمن تواجه صعوبات في الوصول إلى معلومات مضبوطة عن التّهَم الموجهة لهم، فتارة يشرع هؤلاء في الحديث بلكنات لا يفهمها أحد، وتارة يُصْدرون همهمات في أذن بعضهم البعض باللغة الفرنسية. تلجأ المصالح الأمنية للضغط عليهم بكل السبل، وبعد طول التحقيق، غالبا ما يتخلى هؤلاء المهاجرون عن الحديث باللهجات ويتعاونون مع رجال الأمن باستعمال لغات مفهومة لا تخرج عن اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. وتقوم إستراتيجية حماية الاقتصاد الوطني من خطر الأوراق النقدية المزورة المهدد للأمن العام، على التزام أعوان البنوك بالحيطة والحذر أثناء عمليات تنقل حركة رؤوس الأموال عند الإيداع.
“طالك “الأطفال أخر إبداعات الأفارقة
كشفت خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني ل"الاتحاد" أن نوعية الورق التي يتم استعمالها في طبع الأوراق النقدية المزورة هي الركيزة الأولى التي يعتمد عليها المزورون في عملياتهم ، وعادة ما يعتمد على ورق معالج يشبه الأصلي من الناحية النظرية لاستحالة الحصول على الورق الذي يتم به طبع العملة الصحيحة، فهو معروف ب”LE PAPIER TRAMER” الذي يزن بين 40 و80غ، وهذا ما يسّهل على العارفين بالنقود التمييز بين العملة الصحيحة من المزورة التي تكون ملساء جدا ولينة عند اللمس عكس العملة الصحيحة، كما أن لونها يميل للاصفرار ولا تحافظ على نقاء لون العملة الحقيقية، ثم يقومون باستعمال بعض المواد التي تستعمل في الطب مثل “مادة بيتادين “وبعد جفافها تطلى بمادة “الطالك ” لتأخذ اللون الرمادي و كذلك عملية تفوير النقود في "الكسكاس" على طريقة تحضير طبق الكسكس لكي تصبح على شكل الوراق المستعملة لكي لا تلفت أنظار مستعمليها . فإنه توجد طرق يمكن من خلالها التأكد من صحة الأوراق النقدية، أهمها تلك المتعلقة بميزات الأوراق النقدية الصحيحة كانعدام وجود مادة “أزوران أوبتيك”في الورق المستعمل في صناعة النقود الذي لا يبدو عليه أي إشعاع أو تفاعل إذا تعرضت إلى الأشعة ما فوق البنفسجية، على عكس الورق العادي الذي يتفاعل مع الأشعة .
التزوير للأفارقة والترويج للجزائريين
تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف عصابة متكونة من 3 أشخاص ببئر العرش بالمدخل الشرقي لولاية سطيف كانوا بصدد إغراق السوق المحلية بالأوراق النقدية المزوّرة من فئة 1000 دج ، اثنان الرأس المدبر والطرف الثالث إفريقي الذي يعتبر الأداة التي تصنع هذه الأوراق بالأوراق المزورة ،. وفي آخر لحظة، تمكنت مصالح الدرك من حجز هذه الكمية، وتوقيف المتهمين. وفي بلدية ''يوب'' بسعيدة، تمكنت فرقة الدرك الوطني بقرية ''بربور'' ، من توقيف 3 أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة من سيدي بلعباس، كانت بحوزتهم أوراق نقدية مزوّرة من فئة 1000 دج، عندما حاول أحدهم شراء علبة سجائر من أحد المحلات التجارية بقرية بربور. حيث تمكن صاحب المحل من إكتشاف أن ورقة 1000 دج مزوّرة، على الفور قام المواطنين بإبلاغ فرقة الدرك الوطني ، الذين ألقوا القبض على المتورط وشقيقيه، اللذين كانا داخل السيارة، حيث تم التحقيق معهم وأنكروا التهمة المنسوبة إليهم.
توسع لشبكات تزوير العملة في الجزائر من سنة إلى أخرى.
أكد العقيد عبد الحميد كرود رئيس خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني أن الجزائر منطقة تدفق لنشاط التزوير المالي أكثر منها منطقة لصناعة العملات المزورة ،حيث أن الهجرة غير الشرعية سبب رئيسي في انتشار الأوراق النقدية المزورة و يتم ذلك باستعمال بعض المحاليل الكيمائية التي تدخل في صناعتها تجلبها شبكات الهجرة غيرا لشرعية للجالية الإفريقية بالجزائر، هذه الشبكات وجدت الأرضية خصبة لترويج الأوراق النقدية المزورة، إذ أن أولى عمليات التزوير كانت تخص العملات الأجنبية مثل الأورو والدولار، قبل أن يحولوا وجهتهم إلى الدينار الجزائري، مستغلين في ذلك نقائص المنظومة المصرفية وتفضيل الجزائريين التعامل بالسيولة النقدية "الشكارة" في كل تعاملاتهم التجارية، إذ يعتمد المزورون على أوراق خاصة معالجة مسبقا بمواد كيماوية تشبه الأوراق النقدية الأصلية التي يتراوح وزنها بين 40 و80 غراما، لكي تصبح متداولة في السوق الوطنية بدون أي لبس أو شبهات إلا أن الأوراق النقدية المزورة تكون جد ملساء ولينة، في حين يميل لونها إلى الاصفرار. وأكد العقيد عبد الحميد كرود رئيس خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني أن خريطة نشاط شبكات “تزوير و ترويج”العملات و الأوراق النقدية المزورة تتغير وهي غير محددة حسب تدخلات مصالح الدرك الوطني، مؤكدا استحالة حصر هذه الظاهرة في نطاق جغرافي محدود، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة تركز نشاط شبكات التزوير في شرق البلاد، خاصة في أم البواقي التي تمكنت فيها مصالح الدرك الوطني من إحباط أكبر محاولة إغراق السوق المحلية بالأموال المزورة، بالإضافة إلى ولايات قسنطينة، المسيلة، وهران، تبسة،باتنة، الطارف، سطيف، وتلمسان لكن أغلب القضايا المعالجة بحسب تقرير الدرك الوطني كانت بولايات الشرق الجزائري، إلى جانب ولايات البيض وهران مستغانم وتلمسان بغرب البلاد . كما أوضح نفس المصدر أن الشبكات التي تنشط في التراب الجزائري “منحصرة في شبكات ضعيفة الإمكانيات، وتنشط بشكل بدائي، عكس الشبكات الدولية التي تمتلك أحدث التجهيزات الالكترونية” ذات دقة عالية، هذه الأخيرة إتخذت من بلادنا منطقة تدفق لنشاطها و المتمثل في تزوير الأموال من دول خارجية، أكثر منها منطقة تزوير وصناعة العملات المزورة، موضحا أن أكبر نشاط لهذه الشبكات هو ترويج الأوراق المالية المزورة وهو “نشاط نسبي”، كما أكد أن الشبكات المحلية لها وسطاء من داخل الجزائر ينشطون ضمن شبكات دولية مختصة في تزوير وتهريب العملة الصعبة والمحلية من الخارج نحو الجزائر مستغلين شساعة المسالك الحدودية للجزائر خاصة غير المحروسة منها لتمرير الدينار المزور، مؤكدا أنه من خلال بعض القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني تبين علاقة شبكات الترويج المحلية بشبكات دولية تنشط في كل من فرنسا وايطاليا وإسبانيا.
التعامل بالشكارة ورداءة نوعية الأوراق النقدية يزيدان من الظاهرة
تعتبر الأوراق النقدية رمزا من رموز الدولة وهي تمثل شخصيتها وتعبر عن هيبتها في الأسواق المالية، ولذلك تحرص الدول على إصدارها في جودة عالية، وتسن القوانين التي تردع من يتورط في تشويهها أو تزويرها. مفاهيم لم تغيّر في واقع الأوراق النقدية في الجزائر.فعند مقارنة ورقة نقدية وطنية مع أخرى أجنبية ندرك حجم الفارق في الجودة والجمال، معايير مطلوبة بإلحاح، كونها تتحكم في عمر الورقة النقدية، وتضفي عليها هبة. غير أن واقع العملة الوطنية يبقى مخجلا بالنظر إلى حالة الكثير من الأوراق المتداولة، والتي توجد في وضعية متردية، تسيء إلى سمعة الجزائر. فالبنك المركزي وضع إستراتيجية لامتصاص الأوراق النقدية المهترئة من التداول واستبدالها بأخرى جديدة، غير أن انتشار المتردية منها بقوة، حال دون امتصاصها بالكامل، فكيف تفسر هذه الظاهرة؟ يجمع خبراء الأوراق النقدية على أن غياب نص قانوني يحظر تداول الأموال بقيم كبيرة في صورة سيولة، يعتبر من الأسباب الفعالة التي تلعب دورا كبيرا في انتشار الأوراق النقدية المتردية. وكان يمكن لمنع تداول السيولة بقوة القانون، أن يحصر الظاهرة ويساهم في الحفاظ على الأوراق النقدية من التلف، غير أن عدم توفر الدولة على آليات التعامل عن طريق بطاقات الائتمان من جهة وغياب هذه الثقافة لدى المواطن من جهة أخرى، جعل الورقة النقدية حاضرة في كل العمليات التجارية، وهو ما يعني تعرضها لكل أشكال الاحتكاك المسبب للتلف، إن انحصار ثقافة استعمال حافظات الوثائق في المجتمع الجزائري يعد من بين الأسباب التي تؤثر أيضا على وضعية الأوراق النقدية، ، بالرغم من أن استعمال حافظات الوثائق كانت الصفة المنتشرة بين آبائنا وأجدادنا،هذا ما يؤدي إلى عدم صمود الأوراق النقدية أمام المؤثرات الخارجية والتغيرات الطبيعية. وعن مصدر الأوراق النقدية المزورة أكد ذات المصدر أنها تستغل في تموين السوق السوداء خاصة تلك المتعلقة بصرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التعاملات التجارية المشبوهة التي تستوجب دفع تكاليف المعاملات بالسيولة، وترويج المخدرات والأموال التي تدفع بطرق غير شرعية في الأماكن المشبوهة، علماً أن أكثر من 40 بالمائة من السيولة المالية يتم التعامل بها خارج المؤسسات المصرفية وهو ما فتح المجال واسعاً لاتساع ظاهرة تزوير العملات النقدية، غير أن الخبراء يؤكدون أن حالات تزوير الأوراق النقدية بالجزائر لا تبعث على القلق، كونها مرتبطة بمحاولات فردية لشباب يسعون للربح السريع، خلافا لما هو مسجل عبر العديد من الدول، حيث تقوم شبكات متخصصة في ترويج العملات النقدية المزورة لبلوغ أهدافها والتي غالبا ما تكون مرتبطة بتجارة المخدرات وبيع الأسلحة. من جهة أخرى يحدد الخبراء الخطر المحدق بالاقتصاد الوطني في حجم السيولة المالية المتداولة خارج الإطار القانوني وهو ما سيساهم مستقبلا في تنامي ظاهرة التزوير، وتبقى مسؤولية الدولة في ما آلت إليه وضعية الأوراق النقدية كبيرة، فطبيعة المادة الأولية التي استعملت في صك العملة الوطنية التي أصدرها بنك الجزائر بداية من مطلع التسعينيات تفتقد إلى الجودة المطلوبة، إذا ما تمت مقارنتها بعملات أجنبية، ولا تعبر بقوة عن شخصية الجزائر .
حجز أكثر 300 مليون سنتيم و 91 شخصا تورطوا في تزوير
حجزت مصالح الدرك الوطني أكثر من 300 مليون سنتيم من العملة المزورة في 5 الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، تم من خلالها توقيف 91 شخصا فيما حجزت مصالح الشرطة أكثر من 600 مليون سنتيم خلال نفس الفترة. وبالمقابل فقد سجلت المصالح المشتركة خلال سنة 2012 أكثر من 288 قضية تزوير نقود عالجت منها 148 قضية، تورط فيها 284 شخصا من بينهم 12 شخصا أجنبيا، صدر في حق 132 شخصا أمر إيداع و82 استدعاء مباشرا 29 آخر تحت الرقابة القضائية، حيث وصل عدد الأوراق المالية المسترجعة إلى 7614 ورقة من العملة الوطنية المزورة بقيمة 5327000 دج،4327 ورقة من فئة 1000دج، و1153 من صنف 500دج، و2101 ورقة من فئة 200دج و33 أخرى من فئة 100دج، أما بالنسبة للعملة الأجنبية فقد استرجعت ذات المصالح 123 ورقة مزورة بقيمة 20760 أورو، و11 ورقة من الدولار الأمريكي بقيمة 1100 دولار أمريكي، و160 ورقة من الدينار التونسي بقيمة 3270 دينارا تونسيا، أما خلال سنة 2011 أحصت مصالح الأمن 158 قضية عولج منها 138 قضية، تورط فيها 243 شخص منهم 26 شخصا أجنبيا، تم استرجاع على إثر ذلك 6189 ورقة مزورة من العملة الوطنية بقيمة 4964700دج ،4318 ورقة من صنف 1000 دج و960 ورقة ذات 200دج، و909 ورقة 500دج وورقتين من صنف 100دج، أما العملة الصعبة فقد استرجعت 3471 لفافة مزورة بقيمة 925900 أورو 379 دولارا أمريكيا بقيمة 37650 .