أعلنت الجريدة الرسمية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو. والثلاثاء، أعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها الرئيس التونسي سعيد لصياغة دستور، وذلك حفاظاً على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية. وكان الرئيس سعيّد قد أعلن الجمعة الماضي تكليف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلَّفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة". والاثنين، أعلن اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي في البلاد، رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالشكل الذي دعا له سعيّد، وقال إنه لا يستجيب لتطلعات القوى الوطنية ولن يحل أزمة البلاد. كما أعلن عن معارضته للمرسوم الرئاسي القاضي بإحداث لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد، يتم الاستفتاء عليه من قبل التونسيين يوم 25 يوليو.
