رفضت الجزائر واستنكرت ما وصفتها بالتصريحات المتسرعة التي لا أساس لها، الصادرة أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة التي تربطها بإسبانيا، مضيفة أن التحركات الأوروبية بسبب الخلاف مع إسبانيا مريبة ومرفوضة. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: "التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها لكون الأمر يتعلق باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات علاقة ثنائية ولا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الإتحاد الأوروبي". وأضافت الخارجية أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا جاء لاعتبارات مشروعة. وأوضحت أن إسبانيا تخلت عن الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة وبالتالي عليها تحمل المسؤولية عن إفراغ الاتفاق من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة. وأبرزت الخارجية أن الحكومة الجزائرية حرصت على أن تحدد علانية نطاق التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلد. وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل". وقال دبلوماسي إسباني مخضرم في تصريح لصحيفة "أندبندنت" الإسبانية، إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، جعل إسبانيا أضحوكة في أوروبا. وأكد الدبلوماسي الإسباني الذي رفض ذكر اسمه، أن الجزائر، جعلت ألباريس يقرر تعديل جدول أعماله والتوجه إلى "ماما بروكسل"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، ليشتكي تصعيد الجزائر على بلاده.