أشاد مكتب مجلس الأمة برئاسة، صالح قوجيل، بالمستوى الذي بلغته الإجراءات الترتيبية والتحضيرات التي تسبق انعقاد القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين المقررة يومي الفاتح و2 نوفمبر القادم بالجزائر. وأعرب مكتب المجلس خلال اجتماعه الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني اليوم، عن كامل يقينه بأنّ هذه القمة ستسجل نقاطاً سياسية تعزّز كينونة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وثقلها في العالم العربي. وأشار مكتب مجلس الأمة إلى أن انعقاد القمة العربية في الجزائر سترك في التاريخ السجلّ الناصع والمشرف لجزائر الشهداء التي سعت على الدوام من أجل توحيد الصفّ ولمّ الشمل ونُصرة القضية الفلسطينية. ودعا مكتب المجلس أعضاء الحكومة الجدد للمساهمة في رفع الرهان الذي أملته متطلبات الجزائر الجديدة التي بلورت براغماتية الخطاب في تحديد معضلات الحاضر وتصحيح أخطاء السياسات قصيرة النظر، والإسهام في الإقلاع الاقتصادي ونهضة الأمة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، عبر السير على مسارين متوازيين: استقلالية القرار السياسي المدعّم باستقلالية مماثلة للقرار الاقتصادي. وبخصوص مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الجارية 2022 – 2023، نوّه مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل، بالأهمية التي تكتسيها القوانين، كمشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد، فضلاً عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب الاقتصادي، في سنةٍ اتخذت فيها الجزائر الجديدة سنة 2022 شعاراً للإقلاع الاقتصادي الحقيقي. وأبدى مكتب المجلس جاهزيته التامة للمساهمة في إثراء وإنجاح مشاريع القوانين، داعيا إلى ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، بالنصوص التطبيقية التي من شأنها الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع.