جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اهتمامه بالوضع الاجتماعي للمواطن خلال مجلس الوزراء الأخير ، وشدّد على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لاسيما المدعمة منها، والتصدّي لكل أشكال المضاربة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ،عبد الرحمان هادف، أنه و"من خلال قراءة بيان مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد الفارط، يمكن التأكيد على أن الحكومة عازمة على التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة وجاء مشروع قانون المالية 2023 لمواصلة إجراءات الدعم ويعمل على تحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن على حد سواء" . وأضاف هادف في تصريح خاص ل " الاتحاد" أنه ستكون هناك آليات للوصول إلى الأهداف التي أعلن رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن و الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها، مع التصدي لكل أشكال المضاربة، ومن بين الآليات المنتظرة في القطاع التجاري ضرورة تنظيم السوق بأكثر فاعلية ومراقبة ومتابعة النشاطات التجارية خاصة تلك المتعلقة باستهلاك المواد الغذائية الأساسية والتأكيد على ضبط الأسعار، مشيرا أنه وبحسبه ستكون هناك إجراءات أكثر فاعلية لاحتواء ظاهرة التضخم التي باتت عالمية وبالتالي ربما ستكون إجراءات في السياسة النقدية التي ستسمح بعدم ارتفاعه لمستويات عالية، وكذا الاعتماد على سياسة جبائية جديدة لا تؤثر على القدرة الشرائية ربما ستكون هناك ضرائب أخرى تمس فئات أخرى كما أشار إليه مجلس الوزراء الاستثنائي منها الضريبة على الثروة كما تعمل الحكومة إمكانية إعادة رفع الأجور وأيضا منحة البطالة ومنحة التقاعد وهو ما سيساهم حتما في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسياسة الدعم التي لطالما أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبالتالي وبحسب المتحدث فإن كل هذه الإجراءات وغيرها خاصة إعادة بعث النشاطات الاقتصادية هذا سيمكن من خلق الثروة ورفع القيمة المضافة وبالتالي تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالإضافة إلى حلحلة ملف استيراد السيارات وتمكين المواطن من اقتنائها وبعث نشاط حقيقي لصناعة السيارات في الجزائر مستقبلا.