قرية علمية ببحيرة "ضاية مرسلي"

يستفيد منها الأساتذة من مختلف جامعات الوطن

قررت السلطات المحلية لولاية وهران، تجسيد مشروع قرية علمية، ستقام فوق بحيرة "ضاية مرسلي"، المعروفة محليا ب«السبخة"، في خطوة هامة للقضاء على مشاكل ثلوث البحيرة، والاستفادة منها كفضاء علمي وترفيهي في نفس الوقت.
أكد والي وهران، سعيد سعيود، بخصوص هذا المشروع الهام، الذي كان محور لقاء عقد بمقر الولاية، نهاية الأسبوع، بحضور المديرين التنفيذيين المعنيين بالمشروع، على ضرورة الإسراع في إعداد دفتر الشروط الخاص بالمشروع، بعد الانتهاء من البطاقة التقنية، قصد الشروع في الإنجاز.
سيعرف المشروع المذكور، إنجاز مساحات خضراء وفضاءات للراحة، إلى جانب خمس بنايات يتم استغلالها كقرية علمية، يستفيد منها الأساتذة من مختلف جامعات الوطن، مع إنجاز مساحات للتجارة، وأخرى لممارسة الرياضة، حيث ستكون هذه القرية الأولى من نوعها وطنيا، من حيث الهندسة المعمارية التي ترمز إلى مدينة وهران.
كما سيتم قبل الانطلاق في أشغال إنجاز المشروع، تطهير وتهيئة بحيرة "ضاية مرسلي"، ليكون هذا المرفق، بمثابة متنفس جديد للعائلات الوهرانية وزوار المدينة، إذ سيضاف إلى الفضاءات الخضراء التي تدعمت بها الولاية خلال السنوات الأخيرة.
بسبب تقاعسهم عن استغلال 36 ألف هكتار
فلاحو وهران مهددون بإلغاء عقود الامتياز
أمر والي وهران، سعيد سعيود، مديرية المصالح الفلاحية، بتوجيه إنذار للفلاحين المتقاعسين والمتخلفين عن حرث أراضيهم، وإلزامهم بتنفيذ دفتر الشروط الخاص بالزراعات الكبرى، وتسريع وتيرة الربط بالكهرباء وتوسيع حفر الآبار.
كشف تقرير قدمه والي وهران سعيد سعيود، خلال اجتماع الهيئة التنفيذية الولائية، نهاية الأسبوع، خصص لتقييم حملة الحرث والبذر بالولاية، وبعد استماعه للعرض الذي قدمه المفتش العام للولاية، حول القطاع، والذي مس زراعة الحبوب، عن تسجيل تقاعس من قبل بعض الفلاحين في عملية الحرث والبذر، بما سينعكس على الأهداف المسطرة، وفقا للحدود والضوابط التي حددتها السلطات العمومية، وضمن الآجال المضبوطة، الأمر الذي دفع المسؤول، إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة، بإصدار تعليمة لمديرة المصالح الفلاحية، تقضي بإنذار الفلاحين المتخلفين.
ويتعلق الأمر، بالفلاحين المعنيين بزراعة مساحة 36 ألف هكتار، مخصصة لزراعة الحبوب بولاية وهران. وأكد سعيود، أنه سيتم إلغاء عقد امتياز كل فلاح لا يندمج مع سياسة الدولة في قطاع الفلاحة. كما طالب بإيجاد حلول سريعة لمشكل حفر الآبار ورفع جميع العراقيل التي تواجه الفلاحين، داعيا الفلاحين الذين يعانون من مشكل الربط بالكهرباء الفلاحية، إلى الاتصال بمديرية المصالح الفلاحية، لضبط قائمة الفلاحين وإرسالها لشركة توزيع الكهرباء والغاز، من أجل الشروع في عمليات الربط بالطاقة.