دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، إلى ضرورة الإسراع في انجاز عدد كافي من الأسواق الجوارية على مستوى بلديات الوطن، لافتا الى أن الجزائر تعاني من عجز قدر ب 500 سوق جواري، الأمر الذي من شأنه تعطيل مسار تشجيع الانتاج الوطني، مطالبا بإعادة النظر في طريقة تقليص فاتورة الاستيراد التي تساهم نوعا ما في تزايد ظاهرة التهريب. وشدد بولنوار في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الجمعية، على ضرورة وضع خارطة طريق لدعم مسار الرقمنة، مثمنا في هذا الخصوص سعي رئيس الجمهورية نحو توسيع مجالات استخدامها في كل القطاعات، مشيرا الى انه لابد من تأسيس منظومة رقمية حقيقية وقاعدة بيانات واضحة لا يمكن بأي حال من الأحوال التحايل عليها، مشيرا الى أن عملية الاحصاء التي أجرتها الحكومة حول الماشية كشفت حجم المال المهدور على 10 ملايين رأس غنم وهمية، قائلا" الوزارات السابقة كانت تحصي 29 مليون رأس من الأغنام، لكن الإحصاء الدقيق للمواشي أظهر توفر الجزائر على 19 مليون، ما يعني أن أموال باهظة كانت تهدر على 10 مليون راس غنم وهمية". * غياب المنافسة يقضي على الاقتصاد وبخصوص، تشجيع الانتاج المحلي، ومحاربة ندرة السلع في الاسواق، طالب بولنوار بضرورة الاسراع في انجاز عدد كافي من الاسواق الجوارية، مشيا إلى هناك عجز في الاسواق بحوالي 500 سوق جواري، مشددا على أن الأسواق الجديدة تساهم في تشجيع الانتاج الوطني، قائلا" هناك مساحات تجارية قليلة جدا في الجزائر، حيث يقدر العجز بأكثر من 500 سوق جواري، يجب توفير على الأقل 2 أو 3 أسواق في كل بلدية، لأن عددها الاضافي يشجع البائعين في السوق السوداء على الاندماج في السوق الرسمية"، وفيما يخص محاربة المضاربة، اشار بولنوار إلى أنها تضاعف الأسعار لكن للقضاء عليها يجب القضاء أولا على الاحتكار، مشيرا إلى أن غياب المنافسة يقضي على الاقتصاد، وبالتالي أن تترك الحكومة النشاط التجاري حرا تحكمه ضوابط قانونية ووليس موجها. * ضرورة القيام بإجراءات جديدة للقضاء على الاحتكار كما طالب بولنوار بضرورة القيام بإجراءات جديدة للقضاء على الاحتكار، من خلال إعادة النظر في طريقة تقليص الاستيراد، وفي هذا الشأن كشف ذات المتحدث إلى أن جمعيته المهنية ستقدم جملة من الاقتراحات للوزير الأول ووزير التجارة بغية تقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع المنتجين على زيادة الانتاج، معتبرا تقليص عدد المستوردين يساهم في التهريب، لذلك وجب التركيز على انقاص استيراد الكميات، يمن خلال تخفيض تدريجي بنسبة 10 بالمائة. وبخصوص موقف الجمعية من التغيير الحكومي الأخير الذي مس مجموعة من القطاعات قال بولنوار ان هذا التغيير يتماشى مع توجه رئيس الجمهورية الذي يضع الأولوية للقطاع الاقتصادي، مشيرا الى جمعيته المهنية تقدم الاقتراحات لكل الوزراء بما يخدم صالح البلاد ، قائلا "الجمعية تمثل جميع المتعاملين في جميع المجالات، جميع المتعاملين المنضوين داخل الجمعية لهم علاقة بجميع المجالات كالنقل، الضرائب، الحرف، السياحة، التجارة، الضمان الاجتماعي، البنوك، والعمل، كل وزارة سنرسل لها مقترحاتنا، فمن بين المطالب التي سترفع لوزارة الصناعة التركيز على المحافظة على مناصب وتأهيل المناطق الصناعية، إضافة إلى مطالب أخرى لوزارة التجارة بضرورة تسريع دراسة الملفات من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) التي عادة تتجاوز السنة او أكثر، إضافة إلى إعادة النظر في المنتوجات المستوردة".
