صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تضمن عدة تعديلات و توصيات عرضت و نوقشت على مدار عدة جلسات سمحت بإثارة عديد الانشغالات من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين إلى جانب التكفل بما يستجيب لمقتضيات ترشيد النفقات العمومية و الحد من تفاقم عجز الميزانية. كشف ماحي خليل، رئيس اللجنة المالية و الميزانية أمس خلال الجلسة العلنية التي ترأسها العربي ولد خليفة بالمجلس الشعبي الوطني أن عدد اقتراحات التعديلات المحالة على اللجنة بلغت 40 تعديلا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2013. تتعلق في مجملها بشتى القضايا التي تخص الحياة الاجتماعية و سبل معالجة بعض المسائل الاقتصادية الراهنة. أكد ماحي خليل في هذا الإطار على ضرورة استبعاد المقترحات التي لا تتماشى مع التزامات الجزائر الدولية و لاسيما ما تعلق بتعديل هيكلة نسب التعريفة الجمركية، و الحرص على تقديم حصيلة الحسابات الخاصة للخزينة مع مراعاة ارتفاع أسعار الأموال المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الأملاك تفاديا للازدواجية في فرض الضريبة . و في السياق، أقرت ذات الهيئة الإبقاء على أسعار مادتي السكر الخام و الزيوت الخامة في مستوى معقول من خلال الإعفاء من الحقوق و الرسوم لتلك المواد الاستهلاكية و استبعدت جميع المقترحات التي من شانها إحداث اختلال في الجباية المحلية التي تشكل موارد أساسية في ميزانية الجماعات المحلية. وأشار ذات المتحدث إلى مجمل التعديلات التي تم إدراجها من طرف اللجنة خلال عرض التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2013 و تعلق الأمر بإدراج مادة جديدة 4 تنص على تعديل المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة إلى جانب تنصيص المادتين 93 مكرر و 173 من قانون الإجراءات الجبائية، و تعديل المادة 202 من قانون الجمارك بجعل التخليص الجمركي مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية. الجدير بالذكر انه تم إدراج مادتين جديدتين 28 و 43 اقترحتهما اللجنة في التقرير التمهيدي لقانون المالية قبلتها أغلب الكتل البرلمانية. كما عملت اللجنة على تعديل تسعة مواد من ضمن 56 مادة في مشروع قانون المالية. ومن جانب آخر، دعا ماحي خليل الحكومة على ضرورة الحرص على تفادي إدراج أحكام تتعلق بقوانين خاصة ضمن مشروع قانون المالية إلى جانب العمل على أيجاد آلية التكفل لتوسيع الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . و من جهته، ثمن وزير المالية كريم جودي مداخلات النواب معتبرا إياها مفيدة بالنسبة لتحقيق متطلبات المواطن خصوصا فيما يخص المسائل التي تكفلت بها قوانين أحكام المالية من اجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية مردفا أن الأحكام الجديدة التي أدرجتها اللجنة ستعمل على تعزيز مصلحة المتعاملين الاقتصاديين و دعم مخطط الإنعاش الاقتصادي . و في ختام الجلسة، أكد رئيس اللجنة المالية و الميزانية أن تصويت على مشروع فانون المالية بعد النقاشات بحضور اغلب الكتل البرلمانية يعبر على مدى حرص تلك الكتل على تحقيق التنمية الوطنية مشجعا الاستثمار و مكافحة السوق الموازية و الغش الضريبي و التزوير و تبيض الأموال .
