متمنيا أن تكون 2017 "سنة التصدير" دعا الوزير الأول عبد المالك سلال بالجزائر العاصمة المؤسسات الجزائرية العمومية و الخاصة إلى تبني سياسة أكثر جرأة في مجال التصدير متمنيا أن تكون سنة 2017 "سنة التصدير". و لدى افتتاحه الطبعة ال 49 لمعرض الجزائر الدولي أكد سلال على ضرورة أن يولي المتعاملون الوطنيون الأولوية للتصدير خاصة نحو السوق الإفريقية و كذا للشراكة الدولية في القطاعات خارج المحروقات. و خلال تنقله عبر أجنحة العديد من المؤسسات الوطنية حث سلال ممثلي المؤسسة الوطنية للدهن على التوجه نحو التصدير و خاصة على تكوين شباب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و مرافقتهم في مجال مهن الدهن. و حيا الوزير الأول أيضا منتج خاص للعجائن الغذائية على تنويع منتجاته داعيا إياه إلى "الاعتماد على النجاح المحقق في السوق المحلية و التوجه نحو أسواق أجنبية". و أمام جناح مؤسسة خاصة متخصصة في التجهيزات الكهربائية تصدر نحو تسعة بلدان افريقية أعرب سلال عن ارتياحه لهذا التقدم و حث المؤسسة على استغلال لقاء الأعمال الجزائر-إفريقيا المقبل المزمع عقده في الجزائر في نوفمبر المقبل لتوسيع حصصها في السوق الإفريقية. و قال مخاطبا ممثلي القرض الشعبي الجزائري "لا يجب الاتكال من الآن فصاعدا على النفط كمورد وحيد" حيث حث هذا البنك العمومي على تنويع تمويلاته للقطاعات خارج المحروقات. و وجه نفس الرسالة إلى بنك الجزائر الخارجي قائلا "ينبغي مضاعفة قروض الاستثمار للمساعدة على التشجيع على التصدير في الجزائر" داعيا البنك الأول في الجزائر إلى تقليص آجال منح القروض للمستثمرين. و أوصى سلال بهذا الصدد : "يجب الرد على هذا النوع من القروض في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا". و بجناح الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار دعا الوزير الأول مسؤوليها ل"دعم الصحافة" و حث هذه المؤسسة على الاكتتاب في القرض الوطني للنمو الاقتصادي. كما دعا العديد من المؤسسات إلى التوجه نحو الشراكة و ترشيد استهلاك الطاقة. و التزم أيضا باسم الحكومة في ختام زيارته للجناح الوطني بتسهيل الاستثمار و الحصول على التمويل و كذا العقار و تقليص القيود البيروقراطية. و لدى زيارته لأجنحة المؤسسات الأجنبية دعا سلال ممثلي الشركات التركية و الفرنسية و الأمريكية إلى "الاستثمار بالجزائر" و "خلق قيمة مضافة و تشجيع الاندماج الصناعي". و بجناح مؤسسة إيرانية للهندسة و البناء أعرب الوزير الأول عن أمله في "تجسيد ميدانيا مشروع صناعة السيارات الإيرانية في الجزائر" الذي تم التوقيع على الاتفاقات المتعلقة به مؤخرا في طهران. و ستتواصل فعاليات هذا الموعد الاقتصادي و التجاري السنوي الهام إلى غاية 2 جوان المقبل بقصر المعارض بمشاركة 810 عارض من بينهم 405 شركة أجنبية تمثل 33 بلدا. و من جهة أخرى دشن الوزير الأول الطبعة الخامسة لصالون الجزائر للتصدير التي تنظم على هامش معرض الجزائر الدولي حيث جدد التزام الحكومة بتسهيل التصدير. و من جهته أكد المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي كان حاضرا في الصالون عزم مؤسسته المالية على مرافقة الاستثمارات في الجزائر و خاصة المصدرين. و وعد بأن "البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا سيضع موارده تحت تصرف المؤسسات المالية المكلفة بالتصدير".