تصاعدت المواجهات بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة، وواصلت الوزارة اتهامها للحزب، ذات المرجعية الاسلامية، بشن حملة انتخابية مبكرة من خلال الاستغلال السياسوي لحوادث اجتماعية.واصدرت الوزارة مساء الاثنين بلاغا حول حادثة وفاة غامضة في جنوب شرق البلاد ذهب ضحيتها مسؤول بحرب العدالة والتنمية وابنه، تتهم فيه الحزب بالاستغلال السياسي للحادثة وذلك بعد اتهام مماثل في بلاغ اصدرته الوزارة الاسبوع الماضي حول تفويت اراض للدولة بحي راق في الرباط باسعار زهيدة الى ما عرف مغربياً ب»خدام الدولة» كما قام مكتب مكافحة الارهاب الثلاثاء باستدعاء ناشط في شبيبة الحزب حول تدوينة له على صفحة الفيسبوك والدعوى التي رفعها محام يتهمه فيها بالارهاب بالاضافة الى منع عدد من مهرجانات شبيبة الحزب، ومنع عمدة الرباط المنتمي له من حضور الأنشطة الملكية.وتقول الأوساط السياسية المغربية ان كل هذه الحوادث والبلاغات مؤشرات على حرب بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية أصبحت مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة بعد ربطها بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل وترشح استطلاعات الرأي حزب العدالة والتنمية للفوز بالمتربة الاولى وعودته لقيادة الحكومة 5 سنوات اخرى.وقضى الحبيب الشاوي، عضو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية (جنوب شرق البلاد)، هو وابنه غرقاً بضواحي مدينة أرفود بتاريخ 26 تموز/ يوليو الماضي بأحد قنوات الري بالمدينة، وطالبت أسرته بإجراء فحص طبي على جثة الفقيد وابنه على إثر صدور تقرير الطبيب الشرعي، والذي ذهب إلى أن الوفاة كانت بسبب الغرق.كما طالبت الوحدة الإقليمية للحزب في بلاغ لها السلطات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، ولم تستبعد أن تكون النازلة «فعلاً إجرامياً»، ولإخفاء معالم الجريمة تم رمي الجثتين في الساقية.ورغم ان وزارة العدل والحريات هي المخول لها الرد على طلب اسرة الهالك وحزبه بحكم انها هي التي تشرف على النيابة العامة والطب الشرعي التابع للقضاء فان وزارة الداخلية هي التي قامت بالرد وقالت في بلاغ ارسل ل»القدس العربي» إن نتائج التشريح الذي أمرت النيابة العامة المختصة بإجرائه لتحديد أسباب وفاة شخصين في قناة للري بدائرة أرفود، أظهرت أن الوفاة ناتجة عن الغرق في مياه القناة.وأوضح أنه «على إثر وفاة المسمى قيد حياته الشاوي الحبيب بن محمد وابنه البالغ من العمر 13 سنة، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة»، بعدما تم انتشال جثتي الهالكين من قناة للري.وأكدت الوزارة أن «جهات سياسية، ولأسباب انتخابية صرفة، شككت في نتائج التشريح، وتدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد»، وأن «طلب تشريح مضاداً هو حق لعائلة الهالكين طبقاً للقانون». وقالت إنها «ستحرص من جانبها على تنوير الرأي العام كلما تعلق الأمر بمحاولة استغلال سياسي، من أي جهة كانت، لحدث عرضي».وردت عائلة الشاوي بتكليف محام لمواصلة البحث حيث تقدم المحامي عبد الصمد الادريسي محامي العائلة بطلب إلى الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، قصد إجراء تشريح طبي مضاد على جثة الضحيتين، ضد التقرير الناتج عن التشريح الذي أجري لهما في مصلحة التشريع الطبي بالراشيدية.وقال المحامي في طلبه نيابة عن عائلة الضحيتين إن عائلتهما لم تقتنع بنتيجة التشريح الطبي المجرى من طرف المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية، الأمر الذي دفعها للتوجه إلى الوكيل العام تطلب منه الأمر بإجراء تشريح طبي مضاد يعهد به للجنة طبية، وذلك قبل إجراءات دفن الجثتين والتمس من خلال ذات الطلب، من الوكيل العام القيام بإجراءات البحث القانونية، في حال ثبوت وفاة غير طبيعية.وكانت وزارة الداخلية المغربية أثارت من خلال بلاغ مشترك مع وزارة المالية حول «تجزئة خدام الدولة»، الذي دافعت فيه عن أحقية والي الرباط (محافظ) الحصول على بقعة أرضية بثمن زهيد، جدلاً بالأوساط الحقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي رغم ان الوزارة اومت الى حزب العدالة والتنمية وحملته مسؤولية الحملة التي اثيرت. وقال البلاغ المشترك «إن ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علماً بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية».وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية إن ”البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية، بخصوص وفاة عضو الكتابة المحلية للحزب يظهر بجلاء أن ”الداخلية تحولت إلى حزب سياسي ”معارض”، هدفه ”نسف” الاستقرار الداخلي لحزبه وخدمة أجندات حزب الدولة العميقة”. وأضاف أفتاتي أن ”مهمة وزير الداخلية محمد حصاد اليوم ”نسف” الانتقال الديمقراطي، والإشتباك مع حزب العدالة والتنمية، وأنا متيقن،من أن هذا الاشتباك سيستمر إلى حدود الانتخابات التشريعية المقبلة” وان ”ما قام به حصاد مخجل إن لم نقل مضحك”.واضاف ان وزارة الداخلية ستستمر في التحرش بحزبه لأن هذا التحرش يخدم أجندات ”حزب البؤس” على المستوى البعيد. وقال إن ”عائلة الهالكين تطالب بالمزيد من التوضيحات، بخصوص وفاة عضو الكتابة المحلية وابنه، ولا دخل لوزارة الداخلية بالموضوع، لأنه معروض على القضاء”. واوضح إن المسؤول عن هذا البلاغ خالف القانون التنظيمي، المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، بعد تطاوله على السلطة القضائية، وإرهاب وكيل الملك بالراشدية. كما أصبح مخالفاً لمرسوم تعيينه، الذي لا يسمح له بالتدخل في اختصاصات غيره و«يبدو أن هذا المسؤول يتحدث عن مرسوم آخر غير منشور في الجريدة الرسمية كالمرسوم المشبوه، الذي اغتنى بواسطته، وحصل من خلاله على بقعة أرضية في أرقى أحياء الرباط، لذلك نطالب بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية أيضاً».وقال افتاتي ان «هذا المسؤول حكر على أرملة مفجوعة بوفاة زوجها وابنها، ويبدو أنه حاز على مرتبة مهمة في الدولة العميقة، لذلك فقد وصل إلى السرعة القصوى في تنفيذ المهمة، التي جيء به من أجلها، وهي نسف الانتقال الديمقراطي» متوعداً بخوض معركة ضد حصاد ومساءلته.ونقلت مواقع الكترونية مغربية عن مصادر جيدة الإطلاع من شبيبة حزب العدالة والتنمية، عمر الصنهاجي عضو شبيبة الحزب الثلاثاء، للتحقيق من طرف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بسلا. وقالت ان عمر الصنهاجي توصل يوم الاثنين باستدعاء للحضور للتحقيق بعد دعوى قضائية رفعها المحامي لحبيب حاجي عضو اللجنة الإدراية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد الصنهاجي، بعد تداول تدوينته التي تعود لسنة 2014، اعتبرها المحامي انها تدوينة تدعو ل«التحريض على الارهاب والقتل والتمثيل بالجثث».
