فاتورة المنتجات الصيدلانية وسوق الأدوية: ارتفاع ب 10 في المائة في فاتورة الواردات خلال ال7 أشهر الأولى

ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية ب 10 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة 2015 على الرغم من انخفاض طفيف في الكميات المستوردة،حسبما علم لدى الجمارك.فقد ارتفعت قيمة واردات هذه المنتجات إلى 1,14 مليار دولار بين بداية يناير ونهاية يوليو 2016 مقابل 1,03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع قدره 17ر10 في المائة حسب المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات للجمارك.وبالنسبة للكميات المستوردة فتراجعت ب 68ر1 في المائة لتستقر الى 14.643,2 طن مقابل 14.892,7 طن بين فترتي المقارنة.وحسب نوعية المنتوج بلغت فاتورة الادوية للاستعمال البشري 1,07 مليار دولار مقابل قرابة ال 984 مليون دولار (+6ر9 في المائة) في حين أن الكميات انتقلت الى 13.157,4 طن مقابل 13.546 tطن (-87ر2 في المائة).وبالنسبة للأدوية البيطرية بلغت الواردات قرابة ال 18,5 مليون دولار (410,6 طن) مقابل 18,54 مليون دولار (442,4 طن) اي بانخفاض قدره 27ر0 في المائة من حيث القيمة و2 ر7 في المائة من حيث الحجم.وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية فقد بلغت قيمتها 45,65 مليون دولار(1.075,2 طن) مقابل 34,57 مليون دولار(904,3 طن) اي بارتفاع 04ر32 في المائة من حيث القيمة وحوالي 19 في المائة من حيث الحجم.وفي إطار عقلنة واردات الأدوية تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الإنساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد، حسبما ذكر ذات المصدر.ويتعلق الأمر ب 357 دواء مركب من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب.وتمت إضافة قائمة تضم 11 تجهيزا طبيا مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى.و يجدر التذكير انه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة ب 2014) بحجم إجمالي عام يقدر بأزيد من 27.000 طن (-32ر15 بالمائة).