إعداد : خديجة قدوار الأفافاس: قانون المالية سيضرب التوازنات الاقتصادية أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش أن قانون المالية 2017 سيضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الجزائر أصبحت مهددة بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى بسبب ما جاء به القانون، داعيا إلى ضرورة مكافحة الفساد وإرساء قواعد ديمقراطية تشاركية دون اقصاء أي فاعل سياسي مهما كان لونه، مؤكدا أن الأزمة اليوم لا تقبع في القوانين إنما في الإرادة التي تدعي للعمل معا. حزب العمال: "التقشف" سيرهق المواطنين أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، امس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيفكك حقيقة النسيج الاجتماعي كونه يتضمن سلسلة تدابير تقشفية سترهق القدرة الشرائية للشعب العامل وسيؤدي لا محالة إلى زوال واندثار الطبقة المتوسطة، وقال إن المشروع جاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى جملة من الحلول التي من شأنها اخراج البلاد من الأزمة التي عليها الجزائر اليوم و في مقدمتها استرجاع الأموال المسروقة و فرض الضرائب على المؤسسات التي استفادت من القروض البنكية و تستغل اليوم في الفضاء الموازي في ظل حصولها على امتيازات اضافية. التكتل الأخضر: " القانون يهدد التوازنات ورقابة الدولة والبرلمان" وجه رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء النائب بن فرحات عبد الرحمان انتقادات لاذعة لما حمله مشروع قانون المالية، موضحا انه من شانه المساس بالسيادة ، وقال:" ..القانون جاء ليمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ويفرغ أجهزة الرقابة للدولة والرقابة البرلمانية خاصة من محتواها"، موضحا أن الحكومة ملزمة بالتخلي عن سياسة الانفراد بالحلول من جهة واحدة، ووجوب الإسراع في إعادة بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع سلطة وأحزابا ومجتمع مدني، كما يجب عليها المسارعة في الاستثمار في العنصر البشري والاستثمار في عالم المعرفة، إلى جانب الاستثمار في موارد العملة الصعبة والودائع المتواجدة في البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية بما يخدم التنمية المنتجة وليس النهب. ..الأرندي يُرحب بالمشروع دافع رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، عن مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقال إنه يرمي إلى مواصلة مسعى التنمية وتحقيق الاستمرارية في دعم التطور الاجتماعي،مضيفا أن التدابير التي اقترحتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2017 جاءت مدروسة وفي محلها وذلك بالنظر للظرف الراهن التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار البترول، داعيا في الوقت ذاته لاتخاذ تدابير خاصة وناجعة من أجل الحفاظ على استقرار المالي للبلاد والتحكم في آليات تمويل التجارة الخارجية وتحسين موارد ميزانية الدولة ومواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستنكرا التأويل و المغالطات- حسبه- التي لا تمت للحقيقة بصلة التي رافقت مناقشة مشروع القانون رغم كونه مشروعا عاديا كسابقيه لا يعدو أن يكون نصا مترجما لسياسات الدولة في تسيير نفقاتها و مواصلة مسيرة التنمية كما رسمها رئيسها". الأفلان :" نثمن القانون بكل ارتياح" أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، أن نص القانون يأتي في اطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي الذي تبناه الشعب، وقال إنه يحمل في طياته اصلاحات ترمي لتقوية الانتاج الوطني وتنويع الاقتصاد وإخراجه تدريجيا من التبعية للمحروقات، داعيا للإسراع في اتخاذ اجراءات استباقية للتأثيرات السلبية لتراجع النفط، وقال:"..لا داعي لحالة الهلع"، مؤكدا أن اعداد قانون المالية جاء هذه السنة في ظرف خاص بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط و لموارد الدولة. وأكد حميعي:"اضافة الى هذا فإن التحويلات الاجتماعية 2017 ترتفع ب5،7 بالمئة و هو ما يدل على ان الدولة لازالت متمسكة بالطابع الاجتماعي للميزانية و هذا ما يجعلنا نثمن القانون بكل ارتياح". واقترح البرلماني على الحكومة توظيف جزء من ايرادات صندوق ضبط الايرادات في مشاريع ذات جدوى والتفكير جديا في كيفية الاستفادة من تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج في دعم التنمية والتكفل بسوق الصرف الموازية، وكذا العمل على نشر ثقافة الاستهلاك العقلاني في المجتمع قصد الحد من التبذير، محذرا من أن ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة من شانه التقليل من قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير و هو ما سيؤدي الى انخفاض حاد في الموارد.
