أرجع وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس، الأسباب الحقيقية لارهاب الطرقات للعنصر البشري بنسبة 95 بالمئة، مشيرا في الوقت ذاته للإفراط بالسرعة والتجاوز الخطير والقيادة دون راحة. وأفاد وزير النقل خلال عرضه لمشروع المتعلق بتنظيم حركة المرور أن "الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور و من عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا و أن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة" ، مؤكدا أنه يرتقب خاصة إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح"، موضحا أنه نظرا للتزايد المستمر لحوادث المرور فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001". وقال الوزير "ونظرا لارتفاع حوادث المرور ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول و إنشاء مندوبية وطنية للوقاية و الأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور"، مذكرا انه "يرتقب النص المقترح مراجعة أصناف رخصة السياقة و إدراج رخصة السياقة البيومترية تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع المرور و البطاقات الرمادية". واشار بوجمعة طلعي أن "مشروع القانون يقترح المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات و الجنح و إعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة، وكذا إلغاء الرخصة الإختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الإختبارية المدرجة في رخصة السياقة مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح و ايضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة"، معتبرا ان "التعديلات المقترحة تمس مراجعة بعض التعاريف و توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة و إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات".