نفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, إيمان هدى فرعون, أمس الاثنين, نفيا قاطعا فتح رأسمال مؤسسة اتصالات الجزائر أو أحد فروعها. واعتبرت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية أن هذا الأمر "غير وارد تماما" وقالت "ربما كان هناك سوء فهم عندما تكلمنا عن فتح الكيلومتر الأخير للمناولة, لكن ليس هناك أي داع لفتح رأسمال اتصالات الجزائر أو أحد فروعها رغم الرغبة التي أبداها متعاملون أجانب من دول مختلفة في الدخول في رأسمال المؤسسة". وقالت الوزيرة في هذا الخصوص "بريد الجزائر ماض اليوم نحو العصرنة وسيتم سن بعض القوانين والمقترحات التي ستعدل في قانون البريد خصوصا في ظل تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالات البريد الالكتروني واسعة الانتشار". الناتج الخام لسنة 2016 يقارب ال 8 ملايير دينار وأشارت إلى أن بريد الجزائر يعيش مشاكل متراكمة منذ سنوات ، بالرغم من أنه مؤسسة ذات طابع تجاري إلا أنها تقدم خدمات جلها مجانية، بالإضافة إلى الطريقة التي كانت تسير بها مؤسسة بريد الجزائر وهي إدارية وليست تجارية ما زاد من تدهورها، وخلف هذا الوضع تراجعا بالمؤسسة –تضيف فرعون- فخلال 5 سنوات متتالية كان الناتج الخام في نهاية كل سنة سلبيا، ولو لم يكن هناك إعانة سنوية من الدولة لكانت المؤسسة في طريق الإفلاس، وبفضل الطاقم المسير –تؤكد الوزيرة- الذي قام بإصلاحات جذرية فقد بلغ الناتج الخام لسنة 2015 ال 7 ملايير دينار جزائري وفي 2016 يقارب الناتج الخام ال 8 ملايير دينار. كما أكدت فرعون أن مؤسسة بريد الجزائر تجاوزت اليوم الأزمة نهائيا ، حيث "خطت المؤسسة في 2016 خطوات جبارة في مجال العصرنة"، ولم تخف حقيقة الخطر الذي كان يهدد أرصدة الجزائريين في ظل نظام معلوماتي قديم جدا وأجهزة ومعدات قديمة "يصعب حتى صيانتها". وأشارت هدى فرعون إلى أنه قد تم في أكتوبر الماضي تحويل أرصدة كل الجزائريين من نظام قديم إلى آخر عصري جديد ي"ضمن الحماية والسلامة أكثر" مطمئنة الجميع بعدم وجود أي خطر على أموال وأرصدة الجزائريين وبفضل فقط مهندسين جزائريين شباب خريجي جامعات جزائرية الذين كان لهم الفضل كذلك –تقول الوزيرة- في تطوير نظام الدفع الالكتروني ، داعية التجار إلى الانخراط في هذا المسعى واقتناء أجهزة الدفع الالكتروني عن بعد لتشجيع المواطنين أكثر على العمل بهذا النظام. وبعد أن ذكرت بمصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية, شددت فرعون على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحيين المنظومة القانونية للقطاع التي لم تحين منذ 2003. كل زبائن بريد الجزائر يستلمون البطاقة الذهبية خلال 6 أشهر وبخصوص وضعية شبكة الموزعات الآلية لسحب الأموال، قالت الوزيرة أن هذه التجهيزات "كانت تقتنى من شركات مختلفة وتوصل بطريقة عشوانية دون ضمان الصيانة،لكن مع عصرنة النظام الآلي لمؤسسة بريد الجزائر تم اقتناء خلال السنة الماضية 600 موزع آلي جديد 550 من بينها تم تثبيتها ومن المتوقع اقتناء 440 جهاز آخر خلال 2017. أما فيما يتعلق بالبطاقة الجديدة لبريد الجزائر (البطاقة الذهبية) التي تسمح بإجراء عمليتي السحب والدفع، فإن كل زبائن بريد الجزائر سيتلقون بطاقاتهم خلال الستة الأشهر القادمة، حسب توضيحات فرعون. وأوضحت أن القانون الجديد يكرس سيادة الدولة على البنى التحتية للاتصالات وفي نفس الوقت يقترح فتح الكيلومتر الأخير للمناولة أمام المؤسسات الاقتصادية من خلال إيصال الإنترنت الثابت بين جهاز الامسان (MSAN) و الزبون. مليون خط انترنيت ثابت بتدفق يصل 100 ميغابيت وبشأن المشاريع المستقبلية لاتصالات الجزائر، أعلنت الوزيرة عن إطلاق المؤسسة لمشروع توصيل مليون خط إنترنت ثابت من صيغة التدفق العالي والعالي جدا الذي يصل إلى 100 ميغابايت خلال سنة 2017، مضيفة أنه تم البدء بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله التي دشنها رئيس الجمهورية مؤخرا. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة أنه سيتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إطلاق قمر صناعي من قبل الوكالة الفضائية الجزائرية خاص بقطاع الاتصالات والذي سيدخل الخدمة مع نهاية 2017 وسيؤمن كل شبكة الاتصالات. وأوضحت أن هذا القمر الصناعي سيوفر الإنترنت في حال انقطاع الكابل البحري أو في المناطق المعزولة. وبخصوص الكابل البحري وهران-فالنسيا، قالت الوزيرة أنه كان من المفروض استلام هذا المشروع، الذي كلف 26 مليون أورو، خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة، لكنه عرف تأخرا بسبب بعض العراقيل الإدارية، مشيرة في هذا السياق إلى إنشاء فرع اتصالات الجزائر أوروبا لتحريك الأمور. وحسب فرعون فإن هذا المشروع سيدخل الخدمة خلال سنة 2017.