تباينت مواقف المعارضة في مصر من دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني في خطاب ألقاه الليلة الماضية وتضمن أيضا تنديدا بالعنف واتهاما لبعض أنصار النظام السابق بالقيام به، ومن جانبه أكد وزير العدل أنه تلقى ضمانات من الرئيس بقبول ما ستتفق عليه القوى السياسية في الحوار المزمع اليوم السبت. وأبدى رئيس حزب غد الثورة أيمن نور استعداده للمشاركة في الحوار بين الرئيس والقوى السياسية إذا كان غير مشروط. وقال نور للجزيرة إنه يتعين مراجعة موعد الاستفتاء على مشروع الدستور إذا كانت هناك رغبة في تنقية الأجواء. أما رئيس حزب الدستور محمد البرادعي فقال إن جبهة الإنقاذ التي تشكلت بعد الإعلان الدستوري للرئيس وتضم عدة أحزاب معارضة، كانت تتطلع إلى إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لكنه لم يشر صراحة إلى رفض الدعوة للحوار. وقال المتحدث باسم ما تسمى "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة حسين عبد الغني إن الائتلاف المعارض يدرس عرض الرئيس مرسي إجراء حوار وطني رغم أن العرض لم يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة. ومن جانبها رفضت حركة 6 أبريل دعوة الرئيس، وأكدت في بيان المشاركة اليوم بمليونية دعت إليها المعارضة تحت شعار "الكارت الأحمر". وفي وقت سابق، أشار مراسل الجزيرة إلى تصريح لرئيس حزب المؤتمر المعارض عمرو موسى قال فيه إنه ينتظر دعوة من الرئاسة للحوار. في غضون ذلك أكد وزير العدل أحمد مكي أنه تلقى ضمانات من الرئيس بقبول ما ستتفق عليه القوى السياسية بالحوار الوطني الذي تحدد موعده السبت. كما أكد بتصريحات له أن جميع إجراءات الاستفتاء للمصريين بالخارج ستتوقف إذا أعلنت قوى المعارضة قبولها للحوار. وأضاف مكي أنه سيترك منصبه فورا في حال فشل الحوار, منتقدا المواقف المبدئية للمعارضة في مقاطعتها للحوار. وأشار الوزير إلى أن ما يحدث حاليا هو نزاع على السلطة, مضيفا أن الدعوة للحوار هدفها وقف ما وصفه بالحريق المشتعل. جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس في خطاب القوى السياسية والثورية إلى حوار السبت للخروج من الأزمة الراهنة، وأبدى استعداده للتخلي عن المادة السادسة التي تحصن قراراته بالإعلان الدستوري، لكنه أبقى في المقابل على موعد الاستفتاء على مسودة الدستور. وقال مرسي في خطاب ألقاه مساء الخميس إن هناك اتصالات جرت مع شخصيات وطنية وأسفرت عن دعوة إلى حوار شامل، موضحا أن من بين القضايا التي يفترض مناقشتها بالحوار الذي دعا إليه: قانون الانتخابات الجديد، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور. وأعلن أنه ليس مصرا على المادة السادسة في الإعلان الدستوري التي تحصن قرارته، مكررا ما قاله سابقا بأن التحصين يتعلق فقط بالقرارات السيادية. وأكد أنه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا فيما يتصل بالقرارات السيادية، وشدد على أن تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات لم يستهدف منع القضاء من القيام بعمله. وأبقى الرئيس على موعد الاستفتاء على مشروع الدستور، قائلا إنه أراد من خلال الإعلان الدستوري الأخير الوصول إلى دستور يقول الشعب كلمته فيه سواء بنعم أو لا. وكان عدد من القضاة قد أعلنوا رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين أعلن عدد آخر موافقتهم. وكرر الرئيس مرسي ما قاله بتصريحات سابقة من أن الإعلان الدستوري وجميع آثاره ستزول بإعلان نتائج الاستفتاء. وقال الرئيس أيضا إنه سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو الانتخاب، في حال تصويت الشعب ضد مشروع الدستور. وفي الخطاب ذاته، أعلن الرئيس أنه لن يسمح بالقتل والتخريب، في إشارة إلى أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء والأربعاء بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي وأوقعت ستة قتلى وأكثر من سبعمائة جريح وفقا لمرسي. وأشار إلى اعتقال نحو ثمانين من المشتبه في تورطهم بأعمال العنف، مؤكدا أن بعضهم اعترف لدى النيابة العامة بتلقي أموال. وتوعد مرسي المحرضين على العنف والممولين له بالعقاب، متهما بعض أنصار النظام السابق بالضلوع في تلك الأعمال. كما أعلن في خطابه أنه سيتصدى لدعاة الانقلاب على الشرعية، وقال إن النظام السابق لن يعود إلى مصر.
