يرتكز برنامج حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يرأسه الدكتور بلقاسم ساحلي على خمسة محاور أساسية "السياسي الاجتماعي الأمني الخارجي والاقتصادي"، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من ماي المقبل التي اختير لها شعار: "تحالفنا...من أجل الجزائر". ويرى التحالف الوطني الجمهوري الذي يشارك في التشريعيات المقبلة ب 421 مترشحا موزعين عبر 36 قائمة أن هذا الاستحقاق يشكل فرصة لكي يمارس الشعب بكل حرية وشفافية سيادته المنصوص عليها دستوريا عبر الاختيار الحر لممثليه المنتخبين،وكذا تجسيد المكاسب الديمقراطية للدستور الجديد، ويعتبر الحزب أن الرهانات الحقيقية للانتخابات التشريعية القادمة تتجاوز مجرد تحقيق مصالح حزبية ضيقة والفوز بعدد من مقاعد البرلمان بل تهدف إلى ضمان ديمومة واستمرارية واستقرار مؤسسات الجمهورية في إطار انتخابات يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تعمل على أن تكون انتخابات نزيهة و شفافة وحرة مع الحرص مستقبلا على معالجة إشكالية تمثيلية الانتخابات من خلال إصلاح أعمق و جريء للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تنويع مداخيل البلاد وترشيد نفقاتها.. يسعى الحزب من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال برنامجه إلى القيام بإصلاح يسمح بتنويع مداخيل البلاد وترشيد نفقاتها والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، ويدعو الحزب إلى ضرورة تنويع مداخيل البلاد وترشيد نفقاتها و مراجعة عقلانية وعادلة لسياسة الدعم لا سيما دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وتنمية القطاعات الواعدة كالفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والرفع من مردودية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وكذا النظام البنكي والجبائي. كما يسعى الحزب الى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والحفاظ على مستويات مقبولة للمديونية الخارجية وكذا تعزيز النمو الاقتصادي خارج المحروقات ليتجاوز نسبة ال 5 بالمائة والتحكم في نسبة التضخم وجعلها في الحدود المقبولة حسب المعايير الاقتصادية العالمية وتسهيل استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومرافقتها عبر تيسير الحصول على القروض البنكية وتوفير العقار الصناعي وتطبيق مبدأ الأفضلية لفائدة المؤسسة المحلية. تعميق وتسريع الإصلاحات الكبرى ويدعو حزب بلقاسم ساحلي فيما يخص المجال الاجتماعي إلى ضرورة تعميق وتسريع الإصلاحات الكبرى في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي وترقية البحث العلمي و إصلاح العدالة وترقية المجتمع المدني ليضطلع بدوره بصفته سلطة مضادة وتكريس حرية التعبير والصحافة وترقية الموروث الحضاري والثقافي والحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية ومحاربة الآفات الاجتماعية لاسيما ظاهرة العنف في الأسرة وضد المرأة وفي الوسط المدرسي. ومن بين المحاور الخمسة التي يرتكز عليها الحزب الشق المتعلق بالتحدي الأمني، حيث يستوجب من أجل ذلك تحقيق التفاف أقوى للجزائريين و الجزائريات حول مؤسساتهم الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بغية تمكينها من الالتزام بدورها الدستوري الذي تقوم به على أكمل وجه في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة و الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنيتين.وبهدف تسريع عودة الجزائر للعب دورها الريادي على المستوى الخارجي يقترح الحزب ضرورة مواصلة تفعيل العمل الدبلوماسي في دول الجوار ضمانا للأمن والاستقرار في المنطقة، وكذا الدفاع عن المبادئ السيادية الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول و الداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.كما يجعل الحزب من أولوياته محاربة الإرهاب الذي يتنافى مع مبادئ وأخلاق الدين الإسلامي الحنيف مع ضرورة التفريق بين العمليات الإرهابية وبين حق الشعوب المحتلة في المقاومة المشروعة و كذا الرامية إلى الإصلاح الديمقراطي للهيئات الإقليمية والدولية.