فك التبعية للمحروقات والاقتصاد الأخضر أهم الأولويات يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني في برنامجه الانتخابي أن الموعد الانتخابي المقبل يأتي في سياق وضعية خاصة تتسم على المستوى الداخلي بشح الموارد المتأتي من تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وآثاره السلبية على قدرات الاقتصاد الوطني في تلبية حاجات المواطنين، وأن الوضع يقتضي مصارحة الشعب بالحقيقة بدون تهويل أو تخويف، ويدعو الأفلان إلى اعتماد المقاربة الاقتصادية في تسيير الاقتصاد، والتأكيد أن مفهوم الحزب للاقتصاد والسوق مرتبط بالدفاع عن دور الدولة في قيادة مسيرة التنمية واهتمامها الدائم بحماية الفئات الهشة. وورد في البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني الديمقراطي أنه يحمل خطوة دعم واستمرارية وتكييف لمسار التنمية متعدد الأشكال الذي شرعت فيه الجزائر منذ خروجها من الأزمة الوطنية، كما أنه جاء ليتكيف مع الظرف المالي ومتطلبات حوكمة أكثر فاعلية وضرورة تنويع الاقتصاد والرفع من تنافسيته، ويدعو إلى إرجاء آجال فتح السوق الوطني في إطار الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي والعالم العربي ومنظمة التجارة العالمية إلى غاية استكمال الانتقال الاقتصادي. .. تطهير المالية العمومية وضمان الأمن الغذائي يؤكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في برامجه أن مواجهة تراجع المداخيل الوطنية بسبب انهيار أسعار النفط لابد أن تمر بتطهير المالية العمومية وإصلاح الجباية، ويقول الحزب بأنه لن يسمح بأن يتم إعداد قوانين المالية على أساس طلبات الوزارات والولايات المنفقة ولكن على أساس حاجيات ثقافية واجتماعية واقتصادية وأمنية ذات صلة بمشروع مجتمع محدد بوضوح ومقبول بعد إجراء نقاش حر وشفاف، مقترحا الحد من ميزانية التسيير ومنح الاستقلالية في تسيير البنوك وترقية الصناعة محليا والعمل على إجراء انتقال طاقوي. أما حزب العمال فينادي إلى إلغاء الإجراءات التقشفية التي تدمر القدرة الشرائية وتأسيس منحة على البطالة واحتكار الدولة للتجارة الخارجية والعمل من اجل "إرجاع فعالية" القاعدة 49/51 وحق الشفعة للدولة. ويدعو تحالف حركة مجتمع السلم إلى تطبيق برنامج اقتصادي ينتظر منه أن تحقق الجزائر أمنها الغذائي في غضون عشر سنوات وأن تصبح على مدى عشرين سنة دولة صناعية رائدة في إفريقيا والعالم العربي وضمن الدول الصناعية العشرين في العالم، حيث يقترح نمطا اقتصاديا بديلا يسمى باقتصاد المشاركة والذي يعتمد على مبدأ الحرية الاقتصادية ولكن وفق قاعدة الاشتراك في الغنم والغرم وقاعدة "رابح-رابح" مع توسيع شبكات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأمام تراجع القدرات التمويلية التي ترتكز على الريع الطاقوي الحصري يقترح برنامج الحركة ثماني تدابير لتوفير الموارد التمويلية. محلات تجارية تتحول إلى مداومات انتخابية لجأت العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة على 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني إلى كراء محلات تجارية أغلبها كانت تستعمل في نشاطات تجارية مختلفة قبل بداية المنافسة وانطلاق الحملة الانتخابية في 9 أفريل الجاري، كما فضل العديد من أصحاب المحلات والواجهات التجارية الجديدة التي لم تنطلق في نشاطها بعد إلى كرائها مؤقتا للأحزاب، لدر بعض الأموال في وقت تعرف فيه الحركة التجارية ركودا نوعا ما. وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار في تصريح له أن العدد الإجمالي للمحلات التجارية التي تم كرائها للأحزاب في إطار الحملة الانتخابية غير مضبوط لكنها تتجاوز 20 ألف محل أي بمعدل 10 إلى 15 محلا في كل بلدية، ويتراوح سعر كراء هذه المحلات حسب نفس المسؤول مابين "30 و 60 ألف دج لفترة قبل الحملة الانتخابية والى غاية يوم الانتخابات، ويختلف السعر حسب موقع المحل ومساحته وتهيئته "انترنات , هاتف, كهرباء"، مشيرا إلى أن هذه العملية غير ممنوعة قانونيا وهناك الكثير من المحلات أجرت للأحزاب بعقود توثيقية.
