وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة هذا الخميس اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج. ووقع الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة كمال ناصري والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط. وعقب التوقيع أوضح وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم "الشروع في انجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا". وقال "نطمئن جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال التنفيذ. هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية وهو أولوية وطنية" مضيفا أن قطاع السكن لا يسجل حاليا "اي دين" اتجاه المقاولين باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري والتي سيتم "تسديدها قريبا".