تم تمويل ما لا يقل عن 2086 استثمارا من قبل بنك الفلاحة و التنمية الريفية بأدرار منذ مطلع السنة الجارية حسبما أكدته المديرية الجهوية لهذه المؤسسة المالية. وأوضح المدير الجهوي لذات البنك إبرسان محند أنه تم هذا التمويل المالي لملفات تلك الاستثمارات من خلال منح قروض في مختلف الصيغ تخص الأنشطة الفلاحية وأيضا إنشاء مؤسسات مصغرة، و في هذا الجانب تم تمويل 265 ملف استثمار فلاحي في إطار صيغة قرض التحدي بغلاف مالي تجاوز 2,3 مليار دج ، حيث وجهت حصة الأسد منه لمنتجي الحبوب (قمح و ذرة) بمبلغ 1,3 مليار دج نظرا لأهمية هذا الشعبة الإستراتيجية، كما جرى في السياق ذاته تمويل 114 ملف ضمن صيغة القرض "الرفيق" في شعبة إنتاج الحبوب و الطماطم و تربية الدواجن بمبلغ يفوق 1 مليار دج، وساهمت تلك القروض الممنوحة لشعبة الحبوب في توسيع المساحة المزروعة من 3.841 هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي إلى 4.748 هكتار في الموسم الحالي إلى جانب استحداث 342 منصب شغل. وفيما يتعلق بالقرض الإيجاري (ليزينغ) فقد تم تمويل 42 ملف خاصة لاقتناء العتاد الفلاحي ضمن التوجهات الهادفة إلى تشجيع استغلال المكننة في النشاط الفلاحي لرفع المردودية، كما حظي الشباب بحصة معتبرة من الملفات الممولة في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل حيث قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية منذ بداية هذه السنة أيضا بتمويل 1.665 ملف استثمار للشباب بغلاف مالي إجمالي تجاوز 5,1 مليار دج مما مكن من استحداث 3.791 منصب عمل، و قد مست الملفات الممولة بصفة أكبر قطاع الفلاحة الذي استقطب 711 ملفا ممولا و قطاع الخدمات ب650 ملفا، ومن جانب آخر ساهمت التسهيلات والتحفيزات المتعلقة بالتأمين على القروض التي وضعتها ذات المؤسسة البنكية في استقطاب أكبر عدد من الفلاحين نحو شباك التأمينات على مستوى البنك تجاوز 90 بالمائة من فلاحي المنطقة للاستفادة من تخفيض 50 بالمائة عن قيمة التأمين على شعبة الحبوب. كما يؤدي هذا البنك دورا فعالا على مستوى الشباك الموحد الذي تم فتحه بتعاونية الحبوب و البقول الجافة بأدرار منذ سنتين حيث ساهم في تجنيب الفلاحين عناء التنقل بين مختلف الهيئات و تخفيف الكثير من الأعباء المتعلقة بالإجراءات الإدارية فيما يخص دراسة الملفات، وتسعى المديرية الجهوية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بأدرار ضمن خطتها الرامية لتقريب خدماتها البنكية من الزبائن إلى فتح وكالتين فرعيتين بكل من بلديتي زاوية كنته وأوقروت جنوب و شمال الولاية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة نظرا لازدهار الأنشطة الفلاحية بالمحيطات المتواجدة بإقليم هذه الجماعات المحلية. وستمكن هذه الخطوات العملية من تعزيز و ترقية الخدمات البنكية لهذا الجهاز المالي و التي أصبحت تتميز بوتيرة سريعة في معالجة الملفات لا تتجاوز 48 ساعة بين الإيداع و الموافقة على التمويل.