كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار ، أمس ، عن مشروع لبناء 120 ألف وحدة سكنية في 2018 صيغة "عدل"، وذلك خلال توقيع اتفاقية بين وزارة السكن والقرض الشعبي الجزائري. وقال الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش توقيع الاتفاقية بمشاركة وزير المالية عبد الرحمن راوية ،إن هذا المشروع يندرج ضمن قانون المالية 2018، ومن جانبه ذكر وزير المالية عبد الرحمن راوية أن الغلاف المالي لهذا المشروع يقدر ب 330 مليار دينار.وتم التوقيع على اتفاقية مالية تقدر ب 300 مليار دينار بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و الصندوق الوطني للسكن من اجل تمويل برنامج إنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للسكن كمال ناصري و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري احمد بلعياط و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) عمر بودياب . وأوضح وزير السكن عبد الوحيد تمار أن تمويل مشاريع السكن تبقى من أولويات الحكومة رغم الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، بينما وصف وزير المالية عبد الرحمن راوية المبلغ المرصود لتمويل المشروع ب"المعتبر".ويذكر أن الاتفاقية هي الرابعة المبرمة بين الوزارتين يتولى بموجبها القرض الشعبي الوطني بتمويل مشاريع سكنية في صيغة "عدل". وأوضح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن الاتفاقية جاءت بعد اتفاقيات تمويل برامج 80 ألف سكن و100 ألف سكن وأيضا 120 ألف سكن في جوان الماضي، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للاستثمارات هو الذي سيمول البنوك بأغلفة مالية معينة تتيح لها إمكانية مرافقة هذه المشاريع السكنية.