أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ،أمس، أن "مضامين تقارير بعض المنظمات والهيئات الأجنبية حول الجزائر مجانبة للصواب"، مؤكدا رفض حزبه ل"أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر". وأوضح غويني، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن تشكيلته السياسية ترفض "أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر تحت أي ذريعة كانت من المنظمات والهيئات الأجنبية، إلا في حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها الدولة الجزائر"، معتبرا أن "مضامين التقارير التي تصدر عن بعض هذه المنظمات الدولية مجانبة للصواب ولا تقدم إلا ما ترتضيه أجندتها من أجزاء الحقيقة"، منتقدا "سكوتها التام عن نقل الحقيقة في مواضع أخرى من العالم حيث تنتهك الحريات وتغتصب المقدرات وتسلب الحقوق أمام مرأى العالم أجمع". وجدد ذات المسؤول دعوة الحركة جميع الشركاء السياسيين إلى "المساهمة في ترميم الثقة بين مختلف مكونات الطيف السياسي الجزائري وإلى مباشرة حوار سياسي جديد واسع وجاد لتعزيز البناء الديمقراطي السليم"، وأضاف:"..الحوار السياسي أن يقوي مختلف المؤسسات ورص الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني لتحقيق التوافق الوطني الواسع وكسب معركة التنمية الشاملة بالإضافة إلى مواجهة مختلف المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر لضرب أمنها واستقرارها واستهداف مقدراتها". وأكد رئيس على أهمية "الحوار الجاد والمسؤول الذي يستحضر الروح الوطنية ويلتزم برفع المصالح العليا للوطن فوق كل الاعتبارات"، مثمنا"خطوات التهدئة الاجتماعية بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية"، كما دعا الحكومة إلى "الحرص على إنجاح الحوار مع مختلف المحتجين". ودعا الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات إلى "نقل النقاشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتباين في الرؤى من الفضاءات غير الرسمية إلى التخاطب داخل المؤسسات الرسمية وهي الفضاءات الطبيعية للحوار في الديمقراطيات السليمة". وقال أن الوصول إلى "حوار راق بين مختلف النخب يتطلب توفر شرطين أسياسيين، هما توفر فعل الدولة بضمان تكريس دولة الحق والقانون والحريات، بالإضافة إلى تقديم تضحيات وتنازلات من طرف جميع الأطراف"، داعيا الشركاء إلى "التحرك نحو بعضهم البعض والخروج من دائرة التجاذبات الإيديولوجية والمصالح الحزبية لترميم الثقة والذهاب إلى توافق وطني كبير تسنده قاعدة شعبية واسعة".