أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أن وزارة الصناعة تشجع على صناعة السيارات لكنها تحمي المستهلك، موضحا أن الوزارة بصدد دراسة الوضعية الحالية لملف السيارات، وقال إن الدولة تشجع صناعة السيارات وليس تركيب السيارات، ولا وجود لصناعة السيارات بدون مصانع مناولة. وأوضح يوسفي في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها إلى ولاية برج بوعريريج، أن مصالحه تدرس ملف أسعار السيارات المركبة محليا، مؤكدا: “صحيح نحن نشجع صناعة السيارات ولكن من جهة أخرى نحمي المواطن ونحن ندرس الوضعية درجة بدرجة”، مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية من قبل المصانع التي حصلت على التراخيص لتركيب السيارات، وأضاف:“نحن نشجع المؤسسات التي تصنع ولكن يجب أن تكون هناك شفافية” ، مسترسلا:" ..سياسة الحكومة تهدف إلى تشجيع صناعة السيارات في الجزائر وليس تركيبها". واعتبر الوزير أن صناعة السيارات من دون مناولة “لا معنى لها”، وقال :"..الهدف من خلال تشجيع نشاط المناولة هو الوصول إلى صناعة مكونات السيارات وتشجيع المصنعين على اقتحام هذا النشاط الذي سيرفع نسبة الإدماج المحلي ويساهم تدريجيا في خفض أسعار السيارات المصنعة محليا". وتؤكد الحكومة بأنها لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة، خاصة و أن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة. ولوحت الحكومة أمام أصحاب المصانع، بالتسهيلات التي منحتها لهم الدولة، منها تسهيلات ضريبية وأخرى تتعلق بالعقار الصناعي والرسوم، وهي بذالك تنتظر رد الجميل من المصنعين بخصوص الأسعار، وحذرتهم بأنها لن تقبل بأن تسوق السيارات المصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارة المستوردة. وتأتي تصريحات يوسفي، بعد الضجة التي أحدثها كشفه للأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر عند خروجها من المصنع، والتي رافقها إطلاق حملة واسعة لمقاطعة شراء السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “خليها تصدي”، ومنذ ذلك بدأ العديد من وكلاء السيارات في تخفيض أسعار السيارات، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة في هذا الملف.
