أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها لضمان التسيير "الشفاف والصارم" لسوق الشغل، تهدف إلى تسهيل إدماج طالبي العمل في ولايات الجنوب. وفي رده على سؤال للنائب محمد لهيزة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول التشغيل في ولاية اليزي، ذكر زمالي أن وزارة العمل قامت بتاريخ 11 يناير 2017 بتطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة في مجال تشغيل اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في و4 ولايات بالجنوب، موضحا أن هذا المنشور الذي يهدف إلى "ضمان المزيد من التسيير الشفاف والصارم لسوق الشغل وتسهيل إدماج طالبي العمل، بدأ تنفيذه بصفة تدريجية على مستوى ولاية اليزي قبل تعميمه على كافة ولايات الجنوب". وقال الوزير إن ولايات الجنوب "شهدت خلال السنوات الأخيرة، بفعل المبادرات التي اتخذتها الحكومة، عدة تدابير تخص التشغيل وذلك في إطار تنفيذ المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المصادق عليها سنة 2008 وكذا من خلال تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 المتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب التي تشدد على مبدأ الشفافية في تسيير سوق العمل وتعزيز المراقبة"، مبرزا أن هذه الإجراءات "تؤكد على الإرادة السياسية في محاربة البطالة، لا سيما عند الشباب في ولايات الجنوب"، مؤكدا أن "تسيير سوق العمل في جنوب الوطن يحكمه نظام خاص تم إرساؤه بفضل هذه التعليمة، لا سيما لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة في الجنوب من اليد العاملة، وذلك من خلال منح الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية".
