البرلمان الفرنسي يدرس اليوم قانون نزع الجنسية

يناقش مشروع القانون التمهيدي "المتعلق بالهجرة و الاندماج و الجنسية"، ابتداءا من اليوم و خلال ثلاثة أيام من قبل أعضاء المجلس الوطني الفرنسي. و أثار هذا النص، الذي عرضه وزير الهجرة إيريك بيسون في شهر مارس الفارط على مجلس الوزراء، سلسلة من الانتقادات الناجمة عن العديد من المنظمات و الأحزاب السياسية الملتزمة في الدفاع على الأجانب، معتبرين أن هذا القانون يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر "انتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين و دور العدالة في فرنسا، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات التي تسمح بسحب الجنسية من "الأشخاص الذين أدينوا في أجل مدته 10 سنوات بعد حيازتهم على الجنسية في جريمة أو أعمال عنف ضد شخص يمثل السلطة العمومية".
كما ينص هذا القانون على تحديد صلاحيات قاضي الحريات و تمديد فترة الحجز
من 32 إلى 45 يوما، مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات.
هذا و سيتم اقتراح بطاقة إقامة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجدد للمهاجرين المؤهلين (الباحثين و المختصين في الإعلام الآلي و المثقفين و الفنانين) الذين
من شأنهم أن يساهموا "بشكل معتبر و مستدام في تنمية الاقتصاد الفرنسي و البلد
الذين يحملون جنسيته".
للإشارة ستسلم بطاقة إقامة خاصة لأفضل الطلبة مقابل إلزامية العودة إلى وطنهم الأصلي بعد انتهاء دراستهم.