اكتفى أحد المدانين بالحبس في قضية حمام سيدي الحاج ببلدية الوطاية في ولاية بسكرة بالعمل كحارس مدرسة بعد البلبلة التي أعقبت عملية إعادته إلى منصبه الأصلي كقابض في الحمام المذكور. لكن بمجرد قيام المحضر القضائي بإبلاغه بتسديد الغرامة المالية المعتبرة رفقة المتورطين معه، حتى بادر رئيس البلدية بإعادته إلى منصبه الأصلي وذلك نكاية في صاحب الحمام، ضاربا القانون عرض الحائط. وربط طويلو اللسان في هذه البلدية هذا التحويل إلى منصب له علاقة بالأموال بإبلاغ المحضر، وتساءلوا: هل هو تعسف أم شفقة بالمدان أم ماذا؟