بلدية الحمامات بالعاصمة شهد، الأربعاء،حي 228 ببلدية الحمامات بالعاصمة محاولات انتحار جماعي متكررة لعائلة بأكملها واحتجاج عارم من قبل مواطني الحي الذين تصدوا لعملية طرد عائلة حمايدي من المسكن الذي رحلت إليه رفقة سكان حي فيجي سنة 2000، بموجب قرار من السلطات الولائية والمحلية آنذاك وأقامت به لمدة 8 سنوات كاملة التزمت خلالها بتسديد منتظم للإيجار لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، لتفاجأ بعد ذلك بقرار الطرد، وعلى الرغم من أحقية العائلة بالمسكن وامتلاكها لكامل الوثائق المبينة لذلك - حسب ما أكدته العائلة - إلا أن قرار الطرد صدر بحقها وهو ما اعتبرته إجحافا في حقها طالما أن السلطات المعنية لم توفر لها أي مأوى ليكون بذلك التشرد مصيرها. * وقد تعثرت عملية إخلاء المسكن مرات عديدة نظرا للتضامن الشعبي الذي ساد الحي يوم أمس، وإصرار العائلة على عدم الخروج وان كلفها الأمر حياتها، سيما بعد أن بادر أفرادها بإلقاء أنفسهم من الشرفات دفعة واحدة، ما استدعى طلب إمدادات جديدة على ثلاث مراحل آخرها كان الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية، وما زاد الأمر صعوبة هو الالتزام بالتنفيذ وإصرار وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد على التنفيذ في نفس اليوم الذي كان ماطرا وشديد البرد، رغم أن القانون ينص على عدم تطبيق أحكام الطرد في أيام الشتاء وكذا خلال المناسبات والأعياد الدينية والوطنية. * وبينما تكتل مواطنو الحي وهبوا لنصرة جيرانهم اختار رئيس البلدية ومنتخبو المجلس "الاحتجاب" والتزام مكاتبهم بعد أن تنقل المحضر القضائي وعون من الأمن إلى البلدية لمناقشة إيجاد حل لهذه العائلة، إلا انه اكتفى بالقول "لا نملك فعل شيء ّولا نستطيع الحضور"، وفي نفس السياق أوضحت مصادر إدارية من محيط البلدية أن بلدية الحمامات قامت بالإجراء المعهود في مثل هذه الحالات والمتعلق بتمديد التنفيذ إلى ثلاثة أشهر أخرى وما عدا هذا لا يمكن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة، فالبلدية لا تتوفر على هياكل إيواء وهي عاجزة ماديا.
