مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية تنتظر التطهير

استفاد منها طفيليون واغتنوا من ورائها بالاحتيال في ورفلة

تشير الأرقام المتاحة لدى مديرية الفلاحة في ورفلة، والمتعلقة بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، والتي يخصها بالتطهير القانون الجديد الصادر شهر أوت الماضي، إلى وجود نحو 340 مستثمرة فلاحية، منها 299 فردية والبقية جماعية، ستمسها عملية التطهير وفق القانون الجديد الذي سينتقل بها من وضع الحيازة الانتفاعية إلى وضع الامتياز.
وكانت مناطق التوسع الفلاحي في ورفلة، خاصة في أقاليم بلديتي حاسي بن عبد الله وعين البيضاء، قد عرفت، في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، ما يشبه الحملة المفتوحة لتقسيم الأراضي الفلاحية على مستفيدين، زامنت انتعاش زراعة الحبوب تحت المرشات المحورية التي تحولت وقتئذ إلى خيار استراتيجي للدولة، جاء عقب ظهور مؤشرات لنجاح تجربة شراكة في هذا المجال مع الأمريكيين في منطقة فاسي طويل، سرعان ما فشلت بعد أقل من ثلاثة مواسم. وكان من نتائج تلك الحملة، استفادة عشرات الأشخاص، بينهم طفيليون على القطاع، من مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية، حولوها إلى ''سلعة للمضاربة'' أمام أعين الإدارة التي التزمت الصمت رغم التجاوزات الكثيرة التي حدثت في التلاعب بالعقار الفلاحي، والتي تبعتها عمليات استفادة من الدعم الفلاحي بالملايير لم يظهر لها أثر في الواقع. وفي كل مرة كان يفتح النقاش في هذا الموضوع الخطير الذي ينطوي على كوارث من التجاوزات والهدر للمال العام، كانت الإدارة المحلية ومعها المصالح المختصة تميل إلى تسويف الأمور وربح الوقت. وهو ما جعل متابعين لهذا الملف الآن يرجحون أن تفضي التحقيقات وعملية التطهير التي يتحدث بها مسؤولو القطاع، إذا ما تمت، إلى الكشف عن تجاوزات بالجملة في الموضوع.