توقف عمال مختلف المؤسسات الوطنية لاسترجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية عبر الوطن، أمس، عن العمل لمطالبة السلطات بتأجيل تطبيق قرار منع تصدير هذه النفايات إلى غاية 29 نوفمبر المقبل حتى يتسنى لهم الالتزام بمحتوى العقود المبرمة مع الزبائن الأجانب المستوردين للنفايات بكل من إيطاليا وفرنسا وتركيا ولبنان. وبررت المؤسسات هذا المطلب المكرس في المادة 43 من قانون المالية التكميلي، بحاجتها إلى مدة معينة لتسويق المخزون الهام لهذه المواد، والذي يتواجد أكبر جزء منه على مستوى مؤسسة الغرب وأيضا من أجل التحضير لمرحلة ثانية متمثلة في إنشاء وحدات تحويل محلية قادرة على استقبال الكميات الكبيرة للنفايات الحديدية وغير الحديدية التي تنتجها المؤسسات المذكورة، على اعتبار أن وحدة الحجار للتحويل ليس بمقدورها التكفل بالعملية بمفردها، بصرف النظر عن مشكل الأسعار الذي كان مطروحا بينها وبين المؤسسات في الماضي. وأضاف بيان المؤسسات أن وقف التصدير بهذه السرعة ستكون له تداعيات على المؤسسات والعمال البالغ عددهم حوالي 600 عامل، وسيؤثر سلبا على مداخيل المؤسسات التي تعتمد أساسا على عملية التصدير. فيما ترى مصادر متابعة للملف أن تجميد التصدير سيمكن السلطات من إجراء عملية الغربلة وإعادة تنظيم القطاع الذي شهد العديد من التجاوزات والتلاعبات، كانت نتيجتها الزج ببعض المسؤولين في السجن. وبشرق الوطن، طالب العمال بالترخيص لتصدير 10 آلاف طن من النفايات الحديدية المكدسة على مستوى المخازن بفروعها في كل من سكيكدة، تفرت، بسكرة، سطيف وعنابة. وأكد رئيس الفرع النقابي، مراد عامر، أن للمؤسسة عقودا لم تنفذ بعد مع العديد من المتعاملين في كل من فرنسا، ألمانيا، تركيا وبلدان أخرى، وبالمقابل هناك شركات عمومية وطنية مثل نفطال، فيروفيال، تريفلست، تريفيسيد وغيرها، أصبحت تطالب المؤسسة بمستحقاتها المالية نظير المادة الأولية التي تزودها بها، خاصة أن قرار توقيف تصدير النفايات جعل رقم أعمال المؤسسة ينزل إلى الصفر السنة الجارية. وأضاف المتحدث أنه لا يوجد حل لبيع منتوج المؤسسة إلى السوق المحلية، بعدما أوقفت مؤسسة إسبات عملية الشراء سنة ,2001 حيث كانت مؤسسة سيدار بالحجار تأخذ ما نسبته 45 بالمائة من إنتاج مؤسسة الاسترجاع من النفايات الحديدية، مشيرا إلى أن هناك تراخيص منحت لبعض الخواص المنتجين للنفايات الحديدية وغير الحديدية بالغرب لمواصلة عملهم، في الوقت الذي تحرم مؤسسة عمومية من هذا الامتياز، رغم مساهمتها بشكل كبير في مسح الديون الخارجية سنوات التسعينات، عندما كانت تصدر منتوجها إلى بلدان أوروبا الشرقية. وذكر أن الخطر محدق بمصير حوالي 184 عامل، خاصة بعد إقدام الإدارة، مؤخرا، على تسريح 30 عاملا متعاقدا، وقد تمت مراسلة كل من وزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذا المركزية النقابية، إلا أنه لم يتم الرد.
