أكد رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية نور الدين سرقوى، أمس، في تصريح له، بأن «المستفيد الوحيد من قرار تجميد التصدير، الذي لم يفهم بعد متى يتم التراجع عنه، هم «مافيا النحاس»، الذين يهربون يوميا أطنانا من هذه المادة عبر الحدود الغربية والشرقية». وأفاد المتحدث بأن «ارتفاع سعر هذه المادة إلى جانب تزايد الطلب على النفايات الحديدية والألمنيوم، دفع بمصدري هذه النفايات في كل من المغرب وتونس، إلى البحث عن مصادر أخرى لتمكينها من توفير الطلب المتزايد عليها من المصانع الأوروبية ويرى رئيس اللجنة، بأن حوالي 40 مستثمرا في مجال تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، لا يزال ينتظر «الضوء الأخضر» لرفع الحصار على منع التصدير. وقال «لقد أبلغنا بالشروط الجديدة التي صدرت في الجريدة الرسمية، بتاريخ 28 أوت الفارط، والتي تقضي بتسوية الوضعية، من أجل إعادة فتح المجال للنشاط، لكننا لم نتحصل على أية معلومات دقيقة بخصوص طريقة هذه التسوية». واعتبر نور الدين سرقوى، بأن الولاة لم يستملوا أية قرارات عملية لأخذ الإجراءات اللازمة، و مع هذا فقد «فهمنا في نفس السياق بأن كل مستثمر يملك مخزونا من النفايات غير الحديدية ويستوجب الأمر تسويته». وفي انتظار أن تنتهي المهلة المحددة بثلاثة أشهر، أي شهر نهاية في نوفمبر، من أجل تسوية الوضعية، لم يتم اتخاذ قرارات وإجراءات عملية على مستوى الولايات. الأكثر من هذا كله، فقد تسبب قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية، بصفقات البيع والعقود المبرمة مع موردين أجانب على غرار الهند، فرنسا وإنجلترا، باعتبارها دول تمتلك مصانع لتحويل النفايات المعدنية. وأشار المتحدث إلى أن حوالي 150 مستثمرا اختفوا من السوق الوطنية، فيما لا يزال حوالي 40 مستثمرا كانوا قد التزموا في وقت سابق بإنشاء استثمارات ضخمة في هذا المجال، وتشغيل يد عاملة، ولا يزالون يسددون الضرائب إلى يومنا هذا من دون أن يزاولوا نشاطهم بعد تجميد التصدير منذ سنتين. وتحقق مصالح العدالة مع حوالي 50 من المستثمرين السابقين، الذين يحوزون على سجلات تجارية، وتبين بأنهم تورطوا في تلاعبات تخص تصدير نفايات غير حديدية تابعة أصلا لشركات عمومية كاتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية، بأن يرفع التجميد عن عمليات التصدير، لاسترجاعه حوالي 40 ألف منصب شغل غير مباشر، وتحقيق مداخيل للخزينة العمومية مهدي بلخير