أعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه سيتم إنشاء بطاقية آلية للتعرف على الهويات من خلال البصمة الوراثية. وأضاف أن المخبر المتخصص في تحليل البصمة الوراثية للمديرية العامة للأمن، الذي أنشئ سنة 2004، عالج 3500 قضية تتعلق بالبصمات الوراثية وردت من مختلف مصالح الأمن والعدالة، ما سمح بحل 80 بالمائة من قضايا تتعلق بالإجرام العنيف والعادي وكذا الإرهاب والتعرف على ضحايا الكوارث وتحديد علاقات النسب في الإطار الجنائي والمدني. كشف مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول شرطة، عبد العزيز عفاني، أمس، في أشغال حلقة العمل الأولى بشأن البصمة الوراثية لبلدان شمال غرب إفريقيا التي يحتضنها مقر الشرطة القضائية بشاطوناف، تحت رعاية المنظمة الدولية للشرطة الإجرامية ''أنتربول''، أنه سيتم إنشاء بطاقية آلية للتعرف على الهويات من خلال الحمض النووي وفقا للمعايير المطلوبة من طرف خبراء أنتربول في سياق تطوير مختلف هياكل الشرطة الجزائرية. وحسب نفس المصدر، فإن هذا المسعى سيسمح بتحقيق أهداف عديدة، منها دعم قدرات الخبرة خاصة في مجال التقريب بين مواقع الجريمة وتحديد - بصفة دقيقة - مرتكبي الجريمة والجنح وكذا ضحايا الكوارث والأشخاص المجهولين أو المفقودين. وتحدث نفس المسؤول عن جانب دعم التعاون الدولي عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالبصمات الوراثية. كما يهدف اللقاء، حسب نفس المسؤول، إلى إحصاء مجالات الاهتمام المشترك وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق هذه البلدان في مجال البصمة الوراثية، وذلك وفقا لاستراتيجية موحدة وفعالة من حيث استعمال خبرة الحمض النووي في تحديد الهويات. ويشكل اللقاء، بحسب عفاني، مرحلة هامة في مسار تطبيق منظومة تعاون تقني وعلمي، بهدف دعم وإعادة بعث حركية التعاون بين بلدان منطقة شمال غرب إفريقيا. وأوضح رئيس الشرطة القضائية أن ''الواجب يدعونا، في ظل التهديد الحقيقي والثابت للجريمة العابرة للحدود في عالمنا، إلى العمل سوية من أجل تطوير الشرطة العلمية والتقنية''، خصوصا مثلما قال: ''ما تعلق منه بإنشاء تكنولوجيات متطورة كتلك التي تخص تحديد الهويات من خلال الحمض النووي، الذي يشكل أداة قوية ووسيلة ذات أهمية قصوى للأدلة الإجرامية التي تسمح بمكافحة فعلية وفعالة لمختلف أشكال الجريمة''. ويناقش اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، مواضيع تتعلق بالبصمة الوراثية بهدف توسيع مزايا هذه البصمة في دول شمال إفريقيا إلى مستوى دولي، والاستفادة من تجربة وخبرة الوحدات المتخصصة للأنتربول فيما يخص مناهج العمل وتطوير الممارسات الجيدة في مجال التحليل الجيني في علم الإجرام، كما يهدف أيضا إلى إنشاء فضاء للخبرات والتجارب، سيما فيما يتعلق باستعمال مختلف تقنيات الخبرة في مجال الحمض النووي.
