أقدم حوالي 200 عامل بشركات المناولة العاملين بمركب الحجار، أمس، على محاولة الانتحار الجماعي برمي أنفسهم على مسار خط السكة الحديدية، التي تزود وحدات المركب بالمواد الخام، احتجاجا على الوعود الكاذبة للنقابة التي لم تتدخل لمنع أصحاب شركات المناولة من قرارات الطرد التعسفية التي شملت العشرات منهم. واقتحم المحتجون بالقوة، في حدود الساعة التاسعة صباحا، مركز الحراسة رقم 01 للمركب، حيث لم يقو أعوان الحراسة على صد الهجوم الجماعي لهؤلاء العمال المتعاقدين، الذين توجهوا صوب مقر النقابة ووحدة الفرن العالي، متسببين في شل تام لحركة عربات القطار على مستوى خط السكك الحديدية الرابط بين وحدة الفرن العالي والوحدات الإنتاجية الأخرى، وبالخصوص وحدة الدرفلة على الساخن التي لم يتم تزويدها بالمواد الخام منذ الساعات الأولى لبدء النشاط، ما تسبب، حسب مصادر ''الخبر''، في اتخاذ مسؤولي المركب قرارا برمي فوري لعشرات القناطير من السوائل الملتهبة للمواد الخام في العراء خوفا من الضرر الذي قد يصيب عربات النقل في حالة تجمّد هذه المواد السائلة. يحدث هذا في الوقت الذي رفض فيه العمال المطرودون من شركات المناولة التخلي عن الاحتجاج، مهددين بالصعود إلى الفرن العالي على علو 150 متر في حالة عدم تدخل الأمين العام للنقابة، والمدير العام للمركب من أجل منحهم ضمانات كتابية تضمن لهم حق الإدماج النهائي والدائم ضمن طاقم العمال العاملين بالمركب، بدلا من العمل لدى شركات الخواص المتعاقد معها من طرف إدارة أرسيلور ميتال. ولم يتوقف المحتجون عند هذا الحد بل أقدم بعضهم على نزع ملابسهم في هذا الجو البارد والاعتصام أمام مركز الحراسة، بعد أن رفض ممثلو النقابة ومسؤولو إدارة المركب أخذ انشغالاتهم مأخذ الجد. وأرجع المحتجون سبب رفضهم العدول عن قرار وقف الاحتجاج إلى تخلي الأمين العام للنقابة عنهم في هذا الظرف الحساس، على الرغم من استغلاله لهم خلال اقتحامه رفقة 300 عامل البوابة الرئيسية للمركب وعودته لممارسة نشاطه النقابي بعد شهرين من منعه من دخول المركب من طرف أعضاء المجلس النقابي. ورفض المحتجون اقتراح مدير الموارد البشرية للمركب، المتمثل في تعهد الإدارة بالتدخل لدى مسؤولي شركات المناولة خاصة العاملين في الورشات الإنتاجية بإلزامهم بالزيادة في الأجور، وترك ملف التوظيف الدائم بالمركب جانبا كونه قرارا يتجاوز صلاحية إدارة المركب، التي تعتزم التقليص من عدد العمال ودعوتهم إلى الذهاب الطوعي بدلا من التوظيف الذي لا يخدم مخططات الزيادة في الإنتاج بتعداد عمالي يتماشى وقدرات المركب.
