تلقّت المصالح التقنية بمختلف بلديات الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين بداية السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم 30 ألف ملف خاص بطلب تسوية شهادة المطابقة للبنايات، حسب ما ذكره مفتش مركزي بوزارة السكن والعمران بالبيض. وذكر نايت سعادة ل''واج ''على هامش أشغال الملتقى الوطني حول واقع وتسيير المدن الواقعة بالمناطق المرتفعة الذي احتضنته ولاية البيض أول أمس، أنه سبق للدولة أن أصدرت قانونا مماثلا خلال سنة 1985 غير أن عملية تطبيقه آنذاك اعترضتها العديد من العوائق، التي كان من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات. غير أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون15/08، كما أضاف نفس المسؤول؛ حيث أن كل الآليات وجهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال وضع عدة تسهيلات، كما هو الحال بالنسبة لتسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة وتقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية وتهديدها لسلامة ساكنيها. ودعا ذات المتحدث في هذا الصدد مسؤولي البلديات إلى تكثيف العمل الجواري التحسيسي لتوضيح أهمية هذه العملية وانعكاساتها الإيجابية على المواطن بخصوص تسوية وضعية العقار وشرح إمكانية الحصول على مزايا أخرى ضمن التسهيلات المتاحة.