أعلن الرئيس عمر البشير، لدى وصوله أديس أبابا للمشاركة في اجتماع خاص بشأن الجنوب، استعداده للتنازل عن حصة الشمال من بترول الجنوب بالكامل، في حالة تصويت الجنوبيين لصالح الوحدة مع الشمال بدل الانفصال عنه. إعلان البشير يعني تخليه عمليا عن جزء من اتفاقية السلام التي نصت على تقسيم نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، في حالة حدوث الانفصال بعد الاستفتاء الشعبي المرتقب يوم التاسع من الشهر المقبل. تصريح البشير أدلى به للمرة الثانية خلال استقباله، أمس، وفد مجلس الأمن والسلم الإفريقي، ويعني أن الرجل أصبح متأكدا وقلقا على وحدة السودان التاريخية، لكن الأمور على الأرض أخذت اتجاها آخر، بعد أن أصبحت دولة جنوب السودان حقيقة شبه قائمة. وكرد على هذا المقترح، رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تمثل الطرف الثاني في معادلة الحكم في السودان، بعرض البشير، لكنها دعته زيادة على ما صدر منه إلى تبني موقف مماثل من قضية منطقة أبيي، أي قبول إجراء استفتاء مماثل بها، بالرغم من أن الخلاف بها وحول معظم ملفاتها مازال حادا، وسيبقى كذلك، لتناقض المصالح والأعراق والأديان بين سكانها، بالإضافة إلى أن نتيجة الاستفتاء في الظروف الحالية غير مضمونة. لكن وبوضوح أكثر، قال القيادي في الحركة ونائب رئيس البرلمان السوداني، أتيم قرنق، لقناة الجزيرة القطرية ''إن استمالة الجنوب للوحدة ليست قضية نفط، وإنما قضية مبادئ وردت في دستور جمهورية السودان للعام ,''2005 وهو ما يعني رفضا مبطنا لعرض الرئيس السوداني. وفي نفس هذا الاتجاه، وصف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بشير آدم رحمة، مقترح البشير بأنه ''عرض شراء الوحدة بالبترول''، مؤكدا على أن الوقت قد فات على عرض كهذا، مضيفا أن ''أفضل عرض يمكن أن يقدمه البشير هو التنازل عن كرسي السلطة من أجل
