أكد بيان لجمعية الفرع الجزائري للمواد الزيتية أن الشروط الجديدة لتموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية والمضاربة مصدر الارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الغذائية، لاسيما الزيت والسكر. وجاء في البيان أن الإجراءات المدرجة خلال الأيام الأخيرة من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التحويل، لاسيما فرض استعمال الصكوك ووثائق أخرى خاصة بالجباية حول نشاطاتهم التجارية ''قد غيرت قواعد اللعبة، متسبّبة بالتالي في بروز اختلالات في سلسلة التوزيع''. وقد تسببت هذه الإجراءات في ''مشاكل توفر المنتجات، وبالتالي ارتفاع غير متحكّم فيه للأسعار''، حسب الجمعية التي تعتبر أنه ''لم يكن هنالك أي طارئ في هذا الإطار''، وبالخصوص بالنسبة لدفع المستحقّات باستعمال الصكوك بالنسبة للقيم التي تفوق 500000 دج. وكان تطبيق هذا الإجراء مقررا في شهر أفريل المقبل. وفيما يخص المواد الغذائية الأساسية، اعتبرت الجمعية أنه ''من الضروري التصرف بشكل منظم وتدريجي لتجنّب كل تأويل خاطئ من شأنه أن يشكل مصدرا لاختلال السوق''.