أكد قادة برحال، المدير العام لشركة ''واست أمبور''، الشروع في تطبيق إجراءات تخفيض أسعار مادة السكر التي تمخضت عن المجلس الوزاري المشترك في إطار تدابير التهدئة، وفي المقابل، أشارت مصادر أخرى بأن أحد المتعاملين الاقتصاديين في مجال السكر والزيت قام بتخفيضات للأسعار، فاقت ما كان متفقا عليه مع الوزارة. أكد السيد برحال أن الفرق المختلطة المشكلة من مديريات الضرائب والنوعية والأسعار في أعقاب التدابير المتخذة باشرت عملها لجرد كميات مخزون السكر الموجودة على مستوى مخازن شركات الإنتاج والاستيراد لإعداد بطاقات مدققة حول الكميات التي تم بيعها لتجار الجملة، وعلى أساسها سيتم تحديد نسبة التعويضات المالية، بناء على سعر بيع محدد ب82 دج للكلغ لتجار الجملة وبيعه للمستهلك ب90 دج. وأوضح أن إجراء التخفيض في السعر ''يطبق بصفة فورية لبيع السكر ب90 دج عوض 120 دج حاليا، لأن التعويض يشمل حتى كميات السكر القديمة التي اشتراها تجار الجملة والتجزئة بالأسعار السابقة، وسيتم تعويضهم من طرف المستوردين والمنتجين''، في انتظار أن تتكفل الدولة بدورها بتعويض المتعاملين الاقتصاديين من مستوردين ومنتجين عن الخسائر التي تكبدوها في هوامش الربح، بناء على معطيات ومستندات حسابية تقوم بجمعها الفرق المختلطة على مستوى كل متعامل. واستغل المتحدث الفرصة لطمأنة كل التجار والموزعين أن الشركة تتوفر على مخزون كاف من السكر يفوق ال60 ألف طن سيساهم في تلبية حاجيات السوق، علما أن موسم الشتاء معروف بمعدلات استهلاك غير مرتفعة جدا مقارنة بموسمي الربيع والصيف. من جهة أخرى، أشار مصدر عليم أن جل المتعاملين الاقتصاديين الذين حضروا الاجتماع مع وزير التجارة توصلوا لخلاصة، مفادها أن الوضعيات الاحتكارية تهدد توازن السوق، وأجمعوا على ضرورة تفعيل الآليات القانونية التي تمنع مثل هذه الوضعيات وتحديد حصة أي متعامل في السوق ب40 بالمائة كأقصى تقدير.