حيا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة امس الأحد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لارتفاع اسعار المنتوجات الغذائية القاعدية الذي سجل خلال الأيام الأخيرة ودعيا إلى "توسيع هذه الاجراءات الجبائية لتشمل كافة المنتوجات ذات الاستهلالك الواسع". وصرح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح "نحيي القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتخفيض مختلف الرسوم المفروضة على منتجي ومستوردي السكر والزيت بنسبة 41 بالمئة لأن الأمر" يتعلق هنا باجراءات تهدف إلى تهدئة الوضع. وأوضح السيد صويلح أن هذه القرارات من شأنها ضمان وفرة المنتوجات الواسعة الاستهلاك واحتواء ارتفاع الأسعار الذي سجل خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق بمادتي "السكر والزيت". كما دعا المسؤول الأول للاتحاد إلى "تعميم الاجراءات المتخدة لتشمل كافة منتوجات الاستهلاك وليس فقط مادتي الزيت والسكر اللتين ارتفع سعرهما بشكل محسوس منذ عشرة أيام. ومن جهة أخرى سجل السيد صويلح الإرادة الحسنة للتجار عبر كافة مناطق الوطن خلال الأيام الأخيرة قصد ضمان التزويد المنتظم للسكان بالمنتوجات القاعدية لا سيما الخبز بالرغم من أعمال العنف التي سجلت في عدة ولايات من الوطن ومن جهته أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد طاهر قليل أن الاجراءات التي اتخذت أمس خلال المجلس الوزاري المشترك "جاءت في الوقت المناسب" مؤكدا أنه يرتقب تخفيضات للأسعار تقدر بنسبة 40بالمئة على الأقل بالنسبة للسكر والزيت. وأوضح السيد قليل أن "مصالح وزارة التجارة مدعوة إلى ضمان المتابعة المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات ميدانيا من خلال مراقبة المستوردين وبائعي الجملة "قصد منع ممارسات المضاربة في المستقبل". ومن جهتهم كان تجار المواد الغذائية بالتجزئة في الجزائر العاصمة ينتظرون أمس الأحد تطبيق المنتجين والبائعين للقرار الذي اتخذته الحكومة يوم السبت بخصوص تخفيض اسعار الزيت والسكر. وينتظر العديد من التجار تطبيق هذا التخفيض لاقتناء حاجياتهم لدى بائعي الجملة.
