تمسّكت السلطات الفرنسية بمبرراتها بخصوص الإجراءات الجديدة التي اتخذتها في حق التجار الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة الفرنسية، وبرّرت الإجراء بأنه ''لتقليص عدد الوثائق المطلوبة، ما يعني معاملة تفضيلية للجزائريين''. وأقحمت وزارة الخارجية الفرنسية مصالح وزارة داخليتها في ملف التأشيرات، وقالت إن لها رأيا فيها. رد الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، التهم الصادرة عن وزارة الجالية والهجرة الجزائرية إثر إقرار باريس لإجراءات جديدة تلزم التجار بتقديم وثيقة التزام ''عدم طلب الإقامة والخدمات الصحية'' مع ملفات طلب التأشيرة. وقال إن ''الإجراءات الجديدة تهدف لتقليص عدد الوثائق المطلوبة... وتبسيط الإجراءات. ما يعني أنها تفضيلية للتجار الجزائريين''. وأوضح برنار فاليرو في مؤتمر إعلامي أمس، أن ''نظام تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا يخضع لاتفاقية .1968 وهو لا يحمل أي معايير تمييزية، بل على العكس يحمل إجراءات جد تفضيلية سيما بخصوص إصدار التأشيرات قصيرة المدة''، وأعطى فاليرو انطباعا أن باريس متمسكة بتعديلات مرتقبة على الاتفاقية وتمسكها بعقد جلسة مشاورات جديدة حول الملف مع الطرف الجزائري: ''هناك جلسة للمفاوضات تعقد لاحقا لتحيين الاتفاق وذلك في باريس''. ولما سئل فاليرو عن أن الجانب الجزائري غير راض عن الإجراءات الجديدة، كرر المتحدث باسم الكيدورسي التأكيد ''أنها إجراءات لتقليص الوثائق المطلوبة''، وهو ما يعني تمسك باريس بموقفها من الإجراءات رغم احتجاجات الجزائرية، وعدم تراجعها عنها، قائلا ''اعتقد أنه يمكن التأكد من ذلك، حين نقلص الوثائق عموما. فهذا يعني تفضيلا للجهة الطالبة''. ورفض فاليرو القول أن الإجراءات ''تمييزية''، بل أبقاها في السياق نفسه الذي أعلنته باريس وقال أن ''التنقل بين البلدين يخضع لاتفاقية هي الآن محل مفاوضات للمراجعة... أعتقد أن هناك ديناميكية بيننا حول الملف والأمور تتقدم''، لكن اللافت أن فاليرو لما سئل إن كان عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سنويا يخضع لنظام ''الكوطة'' من عدمه، فأجاب ''لا أعرف''. وأضاف أن ''حجم التأشيرات يخضع أيضا لوزارة الداخلية الفرنسية وأنا أدعوكم لتوجيه السؤال للوزير المعني''.
