كشف النائب العام المساعد بمجلس قضاء أدرار، في تصريح ل''الخبر''، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار قد أنهت دراسة ملف رئيس مصلحة الشرطة القضائية سابقا ظريف عبدالكريم المتهم الرئيسي في قضية اغتيال ضابطة الشرطة القضائية. وقد استمع القضاة إلى مرافعات المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن المتهم وتبنوا بالإجماع الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة أولف الذي كلف بالتحقيق في هذه القضية منذ شهر أوت من السنة الماضية. وقد استمع، على مدار أربعة أشهر كاملة من التحقيق، إلى أكثر من 30 شاهدا في القضية يشغلون مناصب مختلفة في سلك الأمن من بينهم أعوان الشرطة وضباط سامون وموظفون في جهاز الأمن. وذكر نفس المصدر القضائي أن الملف وما يتضمنه من إجراءات منذ بدايته إثر حادثة الاغتيال أحيل على غرفة الاتهام نهاية ديسمبر من السنة الماضية واستغرقت دراسته أكثر من خمسة عشر يوما كاملا، حيث توصل القضاة إلى قرائن قوية تدين المتهم المفترض في القضية وأن كل أطوار التحقيق التي اتبعها القاضي كانت سليمة، حيث وجهت غرفة الاتهام للجاني جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وكذا محاولة طمس وإخفاء معالم الجريمة وبموجبه تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات، حيث يواجه الجاني عقوبة الإعدام. ويتابع الجاني بتهمة القتل العمدي لزميلته الضابطة بمصلحة الشرط القضائية، ومحاولة طمس وإخفاء معالم الجريمة.