رفض ضحايا بنك الخليفة، أمس، التعويض الذي قدّره مصفي البنك في حدود 5 بالمائة من قيمة الأموال المودعة في حساباتهم. وهدد هؤلاء بالانتحار جماعيا إذا لم يتم تسديد أموالهم فورا كاملة غير منقوصة. أوضح ممثل ضحايا بنك الخليفة، عمر عابد، بأن ''المودعين تلقوا استدعاءات رسمية من مصفي البنك، منصف بادسي، مؤخرا، حدد فيها قيمة 5 بالمائة كتعويض عن الأموال المودعة''. وتابع المتحدث في تصريح ل''الخبر''، بأن ''القرار المفاجئ غير واضح، خصوصا وأنه تم أياما قليلة بعد مشاركتنا في المسيرة السلمية التي دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي'' في ال22 من جانفي الفارط، وهو ما يطرح عدة تساؤلات''. ويرى السيد عمر عابد بأن ''المودعين المقدر عددهم بأزيد من 12 ألف شخص، يطالبون بالتراجع عن قرار التعويض المحدد ب 5 بالمائة''. وأضاف ''نحن لن نقبل مثل هذه المهزلة بعد 8 سنوات من المعاناة، التي أدت بعدد منا إلى الموت وحولتهم إلى فقراء''. وهدد المتحدث بالانتحار جماعيا بإضرام النار في أجسادهم، إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة، ومنحهم الأموال المودعة كاملة. وأضاف السيد عابد ''هل يعقل أن يتم اقتطاع مبلغ 60 مليون سنتيم، الذي منحه لنا صندوق ضمان المودعين ويمنح لنا 5 بالمائة من المبلغ المتبقي في حسابنا''.