أسفر اللقاء الذي جمع نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، مع ممثلين عن المعارضة، شارك فيه الإخوان المسلمون، يوم أمس، عن تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور، في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس، على أن تكون مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة. وحسب مصادر حضرت اللقاء ورفضت ذكر اسمها، فإن سليمان أكد للحضور بشكل ضمني بأنه بات الحاكم الفعلي لمصر، ولكن لا يمكن التصريح بذلك حفاظا على كرامة الرئيس المصري، واعدا بإجراء العديد من الإصلاحات الواسعة علي كافة المستويات. وكشفت المصادر عن تحذير سليمان للقوى السياسية من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى انقلاب عسكري، في حين أن الحوار والتوافق يصب في مصلحة إقامة دولة مدنية. وقد توج اللقاء بإعلان عن عمر سليمان يؤكد فيه: ''توافقت كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع، آخذين في الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة، من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها''. وأكد بيان الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن المعارضة والمحتجين على العديد من الترتيبات السياسية والدستورية، بتنفيذ التعهدات الواردة في كلمة الرئيس حسني مبارك الأول جانفي، والمتمثلة في عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعلن البيان أن الحكومة ستفتح مكتبا لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي، والتعهد بتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم، وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وإنهاء حالة التهديد الأمني للمجتمع. وأعلنت جماعة الإخوان على لسان متحدثها الإعلامي، عصام العريان، أن الحوار لا يعني وقف التظاهرات إلى حين اتخاذ خطوات فعلية وضمانات حقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق.
