إذا كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، يطالب الأندية المحترفة بقسميها الأول والثاني بضرورة تطبيق قوانين الاحتراف، فإن هيئته لم تواكب ركب هذا العالم، حتى في الأمور البسيطة، مثل تعاملها مع مسألة النزاع المالي القائم بين عديد الأندية واللاعبين، من خلال عزوفها على فرض عقوبات تقنية ومالية على الأندية التي لم تنه خلافاتها المالية مع بعض لاعبيها السابقين. بعد إقرار الاحتراف الكروي في الجزائر من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بإيعاز من الهيئة الدولية، طلبت ''الفاف'' من الأندية المحترفة تسديد ديون لاعبيها الذين تقدموا بشكاوى لدى لجنة النزاعات. لكن الأندية، وأمام المصاعب المالية التي كانت تعاني منها، ترجت الرجل الأول في قصر دالي إبراهيم بتأجيل مهلة تسديد ديون اللاعبين إلى غاية ''الميركاتو'' الشتوي (31/12/2010)، وهو ما وافقت عليه الاتحادية، التي دعت مختلف الأندية إلى تقديم تعهد بتسديد ديونها لدى الرابطة عند آخر أجل لتسليم ملف الانخراط للموسم الجاري الموافق ل30 أوت الماضي. وفي حال عدم إخلال أي فريق بتعهده، سيحرم من جلب لاعبين في ''الميركاتو''، مع فرض غرامة مالية عليه، وخصم نقطة من رصيده في أول لقاء من مرحلة الإياب، ونقطتين في ثاني مباراة من نفس المرحلة، قبل أن يتم الإعلان عن إنزال الفريق إلى قسم أدنى في حال عدم تسديد ديون اللاعبين قبل موعد المباراة الثالثة. لكن ''الفاف'' ضربت هذه التعاليم عرض الحائط، رغم إحجام أغلب الأندية عن فض النزاعات المالية، على غرار مولودية وهران ورائد القبة وشباب قسنطينة بالخصوص، حيث علمنا أن جل لاعبي هذه الأندية مازالوا ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية. ومع هذا، لم تفرض لا الاتحادية ولا الرابطة أي عقوبات على هذه الأندية، حيث قامت بجلب العدد المحدد من اللاعبين خلال فترة التحويلات الشتوية، ولم تسلّط عليها العقوبات المالية. كريم شاوش: ''الاحتراف في الجزائر خرافة'' وأمام انسداد الوضع وقلق اللاعبين على مستحقاتهم العالقة، توجه هؤلاء إلى لجنة النزاعات التابعة ل''الفاف'' للاستفسار عن الأمر. غير أن مفاجأتهم كانت أكبر، عندما قيل لهم بأن ملفاتهم حوّلت إلى المحكمة الرياضية بعد الطعن الذي تقدمت به مختلف الأندية، مثلما أكده لنا اللاعب براهم كريم شاوش، الذي مازال يطالب بأمواله التي يدين بها لإدارة مولودية باتنة، حيث صرّح: ''أقول إن الاحتراف في الجزائر خرافة في ظل ما يحدث حاليا. إذ في الوقت الذي كنت أنتظر فيه دعوة من لجنة النزاعات للحصول على مستحقاتي بعد إقرارها بضرورة تسديد إدارة مولودية باتنة ديوني العالقة، علمت أن ملفي متواجد على مستوى المحكمة الرياضية، ولا بد من انتظار قرارها''، مضيفا: ''إذا كان روراوة يحرص على ضرورة تطبيق قوانين الاحتراف، فما عليه إلا التدخل لوضع حد لهذه الفوضى العارمة''. وفي ظل هذا الغموض، تشير بعض المصادر إلى أن ''الفاف'' تريد، من خلال تحويل ملفات النزاعات إلى المحكمة الرياضية، ربح الوقت لتجنيب الأندية العقوبات، وتمكينها من جلب اللاعبين في ''الميركاتو'' مثلما حدث، وذلك لرد جميل أغلب رؤساء الأندية الذين وقفوا إلى جانب رئيس الاتحادية محمد روراوة خلال نزاعه مع رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، بدليل أنه خلال جلسة المحكمة الرياضية يوم 5 فيفري الماضي للنظر في قضية النزاع الخاص بفريق شباب قسنطينة، حضر اللاعبون كابري، عوامر، بن قجون، دوب منير وشاكير رفقة محاميهم وغابت إدارة النادي، وهو ما أثار استغراب رئيس الجلسة، لأن إدارة الشباب هي التي تقدمت بالطعن.