أبدت أحزاب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي، استياء من موقفي الحكومتين الأمريكية والفرنسية، إزاء تعامل السلطات مع مظاهرات 12 فيفري الجاري بالعاصمة. وقال قياديون بأحزاب التحالف الرئاسي إن تعاطي الأمريكيين والفرنسيين مع المسيرة التي منعتها قوات الأمن ''يضرّ المعارضة أكثر مما ينفعها''. صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، أمس، بأن باريس ''تتمنى أن يسمح بإجراء المظاهرات في الجزائر في حرية وبعيدا عن العنف''. وقال فاليرو، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن ''المهم بالنسبة إلينا أن تحترم حرية التعبير وأن يسمح للمظاهرات أن تجري في حرية ودون عنف''، في إشارة إلى مسيرة السبت الماضي التي منعتها قوات الأمن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن المسؤولين بالوزارة ''سجلوا الإجراءات التي أعلن عنها في مجلس الوزراء المنعقد في 3 فيفري، خاصة منها ما تعلق برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السمعي البصري لفائدة مختلف الحساسيات السياسية''. واعتبر هذه التدابير ''خطوة في الطريق الصحيح تسمح بالاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري''. وجاء الموقف الرسمي الفرنسي حيال الحراك السياسي الذي تثيره المعارضة بالجزائر، منذ أحداث الخامس جانفي الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية حول القضية نفسها. فقد ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي، أن واشنطن ''تدعو قوات الأمن بالجزائر إلى ضبط النفس عندما تتعامل مع المتظاهرين''. مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة ''تتابع الوضع عن كثب خلال الأيام المقبلة''، يقصد أن حكومته ستراقب الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة الجزائرية مع المسيرة المنتظرة السبت المقبل. وأوضح بأن واشنطن ''تدعم الحقوق العالمية للشعب الجزائري، بما فيها حق الاجتماع والحق في التعبير، وهي حقوق تنسحب على الأنترنت''. ورد عبدالرحمن بلعياط، قيادي جبهة التحرير الوطني، باستياء على موقفي القوتين الغربيتين. وقال، في اتصال مع ''الخبر''، إن تصريح الناطق باسم الخارجية الفرنسية والخارجية الأمريكية ''تدخل سافر في شؤون الجزائر الداخلية، فهو عبارة عن أبوية ووصاية. زيادة على أن الموقفين لا يرتكزان على أية حقيقة، فحرية التعبير موجودة بالجزائر على صعيد الممارسة، سواء في الإعلام المكتوب أو المرئي والمسموع أو في شبكة الأنترنت''. وأوضح بلعياط بأن الأطراف الجزائرية التي تدعو إلى المسيرات ''يفترض أن تتوقف عن التظاهر في الشارع، بعد هذا التدخل السافر، حفاظا على كرامتنا''. من جهته، ذكر محمد جمعة مسؤول الإعلام والشؤون السياسية بمكتب حمس ، أن حزبه يرفض التدخل في شؤون الجزائر وبالخصوص إذا كان مصدره الغرب. وأفاد جمعة في اتصال مع ''الخبر''، أن الأمر يتعلق ''بمشكل جزائري محض، لكننا نعتقد بأنه ما كان للسلطات أن تجند ذلك العدد الكبير من رجال الأمن، قياسا بتواضع حجم المظاهرة''. . وأفاد ميلود شرفي، الناطق باسم الأرندي في اتصال به، بأن الاحتجاج ''ظاهرة نعيشها يوميا والحكومة متجاوبة مع المطالب ، ولديها نتائج إيجابية على هذا الصعيد''. وقال إن ''ما نسمعه عن دعوات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان، هي في الحقيقية مفردات نمطية تستخدمها جهات تريد ممارسة وصايتها ورعايتها لأي تحرك في الشارع العربي''.
