قرّرت التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، جناح النقابات والمنظمات، القيام بتجمّعات في كل من العاصمة ووهرانوعنابة، في غضون الشهر الجاري، على أن تكلل بالقيام بمسيرة ينتظر أن يتخذ القرار الخاص بها في اجتماع الأعضاء. رتبت التنسيقية في اجتماع لأعضائها، أمس، للقيام بتجمعات، اثنين تقوم بهما تنسيقية ولاية وهران، الأول يوم 17 مارس بعاصمة الولاية والثاني يوم 19 مارس بأرزيو، حيث المنطقة البترولية. كما قرّر تنظيم تجمع بولاية عنابة الجمعة 25 مارس. وفي العاصمة، ينتظر تنظيم تجمع بقاعة الأطلس بباب الواد. وقال عضو التنسيقية رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، رشيد معلاوي، ل''الخبر''، إن التجمعات ستكلل بمسيرة في العاصمة وفي بعض الولايات، سيتقرّر تاريخها في اجتماع لاحق. وأوضح معلاوي أن الاجتماع الذي انتظم بمقر السناباب، ضم نقابات التربية ''الساتاف والكلا'' وجمعية ''اس أو اس مفقودون''، ولجنة البطالين، وممثلي عن 15 حيا بالعاصمة، وتنسيقية الطلبة، بينما أقر المجتمعون ميثاقا للتوقيع، مفتوحا على كل التنظيمات والنقابات والفعاليات المطالبة بالتغيير الديمقراطي والسلمي. كما دعا الأحزاب السياسية إلى مساندة هذا المسعى، خاصة الدعم خلال المسيرة التي سوف يتم تنظيمها في موعد لاحق. وشدّد معلاوي أن ''دور الأحزاب نريده أن يكون مساندا وليس مسيّرا''. وعزا المتحدث اجتماع الأمس إلى ''الرغبة في تنظيم أنفسنا أكثر لخلق ديناميكية والتوجه للشباب الراغب في الديمقراطية''. وردا على سؤال بشأن المسيرة، في ظل استمرار الحظر على تنظيم المسيرات بالعاصمة، قال معلاوي إن ''الخوف زال يوم 12 فيفري، وسنقوم بها لأن الحكومة أرادت من خلال تدابير مجلس الوزراء تنويم الشعب، بحلول لمشاكل لم تحل منذ 62 فكيف تحل في يومين''. وأعلنت التنسيقية عن ''مساندة كل المسيرات والاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة في البلد والمطالب الداعية للحرية والتغيير''. وأشار معلاوي أن المجتمعين اتفقوا على إضافة كلمة ''بركات'' إلى التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، جناح النقابات والمنظمات، بينما اتفق الأعضاء من خلال مدوّنة الميثاق التي تم توقيعها، على العمل من أجل التغيير السلمي للنظام، ومكافحة التهميش وإقصاء الشباب، وفتح حوار ديمقراطي جاد سلمي وبعيد عن العنف والنضال ضد اللاعقاب والفساد، وتكريس وحدة الشعب المغاربي.
