اختار جناح النقابات في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، الإبقاء على خيار المسيرة، الذي كان سبب انفصاله عن التنسيقية الأم، وأعلن في اجتماعه أمس بدار النقابات عن تنظيم مسيرة بالعاصمة شهر مارس الداخل، بالتزامن مع مسيرات في مختلف ولايات الوطن يتم تحديد مواعيدها لاحقا. ويشرع جناح النقابات في التنسيقية ابتداء من الأسبوع الجاري في تنظيم تجمعات شعبية ببعض الولايات تحضيرا لموعد المسيرات، الذي يفترض أن يكون خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، حسب ما أوضحه المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، مراد تشيكو، في تصريح ل”الفجر”، عقب اختتام من اللقاء، الذي حضره الحقوقي مصطفى بوشاشي، والنقابات. وقال المسؤول النقابي إن عددا من لجان الأحياء، كبلكور، باب الوادي، ساحة الشهداء والحراش، أبدت رغبتها في الانضمام إلى التنسيقية، بعد انفصالها عن الأحزاب السياسية، وأبلغتها نيتها المشاركة في المسيرة، شريطة أن تكون بعيدة عن أي ولاء سياسي، وأضاف أن التنسيقية وجهت دعوتها لكل النقابات المستقلة والجمعيات ومختلف تنظيمات المجتمع المدني، للانضمام إليها. وستحدد التنسيقية تاريخ المسيرات التي تنوي تنظيمها في العاصمة ومختلف ولايات الوطن بعد تقييم تجمعاتها الجهوية التي ستشرع فيها، وهي التجمعات التي تركت مهمة تنظيمها إلى الفروع الجهوية للتنسيقية في كل من عنابة، قسنطينة، ورڤلة والجزائر العاصمة، في حال حصولها على تراخيص من قبل السلطات المحلية على مستوى الولايات. وأضاف المتحدث أن التجمعات الشعبية الجهوية ستكون بمثابة حملة تجنيد المواطنين لموعد المسيرات من خلال شرح أهداف التنسيقية، مشيرا إلى أن لقاء موسعا سيعقد لضبط الأمور التنظيمية للمسيرات التي ينوي تنظيمها شهر مارس، مباشرة بعد الانتهاء من التجمعات الشعبية، موضحا أنه من الأرجح عقدها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الداخل، خاصة إذا حققت هذه التجمعات تجاوبا شعبيا كبيرا.