عندما يعلن وزير السكن، نور الدين موسى، عن تسجيل برنامج إضافي ب50 ألف مسكن ترقوي مدعم للشباب في إطار المخطط الخماسي الجاري، فهذا شيء جميل رغم ما يمكن قوله بشأن مصير البرامج السابقة وعن نسبة إنجازها والمشاكل التي تواجهها في الميدان. وعندما يقول إن الاستفادة من السكنات تتم بعد دراسة الملفات من قبل لجان تعمل وفق معايير محددة منها الراتب وظروف السكن، بالإضافة إلى الظروف العائلية والشخصية وأخيرا مدة الطلب... فهذا ''باهي''، حسب تعبير الأشقاء التونسيين، ولو أن اللجان عندنا لم تكن دائما في صالح المواطنين بل طالما استعملت لإضفاء الشرعية على ممارسات غير قانونية... لكن عندما يتساءل الوزير عن أنه لا يرى كيف يمكن أن تحدث تجاوزات في الاستفادة من السكنات ما دامت هناك لجنة تعمل وفق إثنى عشر معيارا... فهذا تساؤل كان بإمكان الوزير تجاوزه لأنه يعرف كل الحقيقة وأكثر من أي شخص آخر، فهو يعرف جيدا أن المعايير التي يتكلم عنها لم تحترم في يوم ما لا في السكن الاجتماعي ولا الترقوي ولا التساهمي ولا الريفي... ولا ولا، ويكفي أن نعطي على سبيل المثال لا الحصر سكنات وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' لنطرح بدورنا السؤال: ماذا لو تنشر قوائم المستفيدين من هذه السكنات؟ بدون شك ستكون الكارثة لا محالة، سنجد أبناء وبنات المسؤولين في سن المراهقة وسنلتقي بالصديقات والخليلات والأحفاد والأحباب والأصحاب. لقد صدق المقصون من سكنات عدل، ولو بنسبة معينة، عندما قالوا ''إن السكنات ذهبت لأصحاب النفوذ وفنانات الأعراس''. ومادام هدف الجميع هو تطبيق القانون، فلتنشر القوائم على مواقع الأنترنت وكفى الله المؤمنين شر القتال. ما قيل عن عدل يمكن قوله عن السكنات الاجتماعية التي لم تستثنها هي الأخرى أيادي أصحاب النفوذ ''والبزنسة'' التي طالما أفلحت في تخطي حواجز اللجان و''الشفافية الموجهة''، متمثلة في نشر قوائم المستفيدين لتستعمل كمصدر ''مصروف الجيب'' لهؤلاء، حتى سكنات الهبة ''أو الصدقة'' حُوّلت عن مسارها. وما قيل عن قطاع السكن ينطبق على القطاعات الأخرى... فمحلات الرئيس الموجهة للشباب تم التلاعب بها وطالها التقسيم الطبقي، كما أن هناك محلات لا ترتقي إلى مستوى المراحيض، وهناك محلات بخمسة نجوم بالأحياء الراقية نتمنى أن تنشر قوائم المستفيدين منها هي أيضا. أما عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''الأونساج'' فحدث ولا حرج ولا داعي للخوض في خباياها، فالشباب يعرف البداية والنهاية ويعرف كيف ومن ومتى يستفيد ويعرف خاصة لماذا يستفيد؟ ما أريد قوله في النهاية هو أنه ليس كل ما في الجزائر أسود، وليس كل ما فيها ورديا، لأن الحقيقة هي أن هناك أموالا طائلة صُرفت وإمكانيات هائلة سُخرت ومجهودات كبيرة بُذلت ومبادرات كثيرة اتُخذت... لكن لم تكن دائما في الاتجاه الصحيح ولم تذهب دائما للذين هم في أشد الحاجة إليها، وعليه فالمطلوب اليوم قبل الغد معالجة موقع الخلل واقتلاع الداء من جذوره، عوض الاستمرار في انتهاج الحلول الترقيعية التي لا تؤمن لا البلاد ولا العباد. أما بالنسبة لمعالي الوزير، فنقول له إن في كلامك ما هو معقول ومقبول.. وما هو مرفوض. وفي المرفوض تقع كل اختلالات النظام ومصائب المواطن.
