دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، قوات الأمن السورية إلى الكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في بلدة درعا الواقعة جنوبي سوريا، مطالبة في نفس الوقت بفتح تحقيق حول الأحداث. ودعت الحكومة للإفراج فورا عن جميع المحتجزين الذين تم القبض عليهم على خلفية احتجاجهم سلمياً وتعبيرهم عن آرائهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ''قوات الأمن السورية تظهر نفس اللامبالاة القاسية بأرواح المتظاهرين، كما فعل الأمن في ليبيا وتونس ومصر واليمن والبحرين. حديث الرئيس الأسد عن الإصلاحات لا يعني شيئاً طالما أنه يُطيح بكل من ينادي بهذه الإصلاحات''. وشددت المتحدثة قائلة: ''لو لم يكن لدى الحكومة السورية شيء تخفيه، فعليها أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً في الهجمات القاتلة، وأن تسمح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى درعا بلا أي إعاقة''، وأضافت ''بعد شهر من السماح بالفايسبوك في سوريا، تلجأ قوات الأمن السورية إلى احتجاز من يجرؤ على استخدام هذا الموقع في التواصل''. وواصلت قائلة: ''لم تكتف قوات الأمن السورية بقتل المتظاهرين، بل تريد أيضاً منع الجميع من توثيق أو انتقاد تلك الأعمال''. وأكدت: ''إن النشطاء والصحفيين وأقارب المحتجزين يتحركون جميعاً في ظل مخاطر جسيمة تتهدد سلامتهم''.