خرج ما يزيد عن ثلاثة آلاف من طلبة جامعة صنعاء والمحامين، صباح أمس الإثنين، في مسيرة سلمية إلى وزارة العدل، مناهضة للنظام السياسي وجهاز المخابرات والأمن. وتجمع المتظاهرون أمام بوابة الجامعة، وانضم إليهم المحامون، حيث توجهوا إلى مبنى وزارة العدل القريب من ميدان التحرير، مرددين شعارات تطالب بإسقاط جهاز المخابرات والنائب العام وإسقاط نظام صالح، وقبل وصولهم إلى الوزارة هاجمهم المئات من عناصر الحزب الحاكم. قال عدد من المحامين المتظاهرين إن مئات من وصفهم ''بلطجية الحزب الحاكم'' قاموا بالاعتداء عليهم، خلال مسيرة سلمية نظمتها نقابة المحامين التي انضم إليها طلبة جامعة صنعاء، مستخدمين الهراوات والسلاح الأبيض ''الجنابي'' والزجاجات الفارغة والحجارة، ما تسبب في حدوث عشرات الإصابات بينهم إعلاميون''. وأضافت المصادر أن القوات الأمنية المنتشرة في الشارع القريب من وزارة العدل ظلت متفرجة دون أن تقوم بفك الاشتباكات ومنع المحسوبين على الحزب الحاكم من مهاجمتهم. وأشار المحامون في شهادتهم إلى أن السلطات اليمنية تقوم بتجييش قبائل مسلحة وعسكريين بلباس مدني للاعتداء على المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس صالح. وأكدت مصادر محلية يمنية أن القوات الأمنية قامت بإطلاق الرصاص الحي بغرض تفريق المتظاهرين الذين يتخذون شارع التحرير مكانا لاعتصامهم، بعد إشعار السلطات المحلية، إلا أنهم منعوا من التظاهر، واتهم قيادة أمن المحافظة بتجييش عناصر عسكرية بلباس مدني والدس بهم داخل المعتصمين، منذ أربعة أيام، الذي يحملون الأسلحة بهدف الاعتداء على المتظاهرين واعتقال عدد منهم. ونجحت السلطات اليمنية في استخدام أسلوب نظام مبارك المتنحي، حيث استخدمت البلطجية لضرب المتظاهرين الشباب المستمرين في احتجاجاتهم، والتي تطالب برحيل صالح وتوفير فرص عمل تسمح لهم بتوفير مستلزمات الحياة المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار. وفي محافظة تعز تظاهر الآلاف من المواطنين، أمس الإثنين، مطالبين بتغيير النظام السياسي ورحيل الرئيس صالح. وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن لجنة من المحامين والحقوقيين أبلغتهم أن حملة اعتقالات واسعة طالت الشباب الناشطين في تعز، جنوبي العاصمة صنعاء، تتجاوز 75 شخصا أمس. وقال المركز إن الأمور تزيد سوء باندفاع مجاميع من الأشخاص الذين يحملون صورا وشعارات مؤيدة للرئيس صالح، الذين قاموا برمي الحجارة على الشباب المعتصمين، خلفت إصابات عديدة قدرها البعض بعشر إصابات. وتكثف السلطات اليمنية من انتشار قواتها الأمنية داخل المدن الرئيسية التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ عدة أيام مطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح من الحكم، حيث أغلقت قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي كافة المداخل إلى ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، بوضع حواجز إسمنتية وأسلاك شائكة لمنع وصول المتظاهرين. ولوحظ تزايد نقاط التفتيش داخل العاصمة صنعاء والدوريات العسكرية وتطبيق حالة الطوارئ بشكل غير معلن في كافة المرافق العسكرية، تخوفا من ثورة شعبية تطيح بنظام الرئيس صالح. ومن جهتها، انتقدت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' استخدام السلطات اليمنية العنف ضد المحتجين، وقالت إن قوات الأمن اليمنية استخدمت صواعق الكهرباء والهراوات على المتظاهرين السلميين المعارضين للحكومة في العاصمة صنعاء، أمس الأول الأحد. ودعت ''رايتس'' الحكومة اليمنية إلى الكف عن جميع الهجمات في حق المتظاهرين، وأن تحقق مع المسؤولين عنها وتقاضيهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ''هيومن رايتس ووتش'': دون استفزاز، لجأت القوات الأمنية الحكومية إلى الضرب والصعق بالكهرباء بكل قسوة، في حق المتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة صنعاء، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات. وعلى صعيد استخدام العنف، استنكرت المعارضة اليمنية، ممثلة بتكتل اللقاء المشترك وشركائها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، نزوح السلطة نحو العنف في تعاملها مع الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء السياسيين. ومن جهتها، أدانت المعارضة ولجنة الحوار، في بلاغ صحفي، ما تعرض له، أمس الإثنين، مراسل قناة ''آل بي بي سي''، عبد الله غراب، ومصور رويترز، خالد المهدي، ومصور ''أسوشيتد برس''، هاني العنسي، من اعتداء واعتقال، معتبرة مثل هذه الأفعال جرائم خطيرة. وقالت في بلاغها، أمس الإثنين: إنها جرائم مسجلة بالصوت والصورة، وطالبت بتقديم مرتكبيها ومن وقف وراءهم إلى المحاكمة.