واصل ممثلو 900 موظف كانوا يعملون بمراكز بريد الجزائر واتصالات الجزائر في إطار عقود ما قبل التشغيل، احتجاجهم أمس أمام وزارة البريد للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة، مثلما تعهد به المسؤول الأول عن القطاع يشهد مقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال منذ 07 مارس الماضي اعتصاما ينظمه ممثلو الموظفين الذين عملوا على مستوى وحدات بريد الجزائر واتصالات الجزائر في الفترة الممتدة بين 2009 و2010 قبل أن يتم توقيفهم منذ حوالي ستة أشهر، بعد نهاية مدة عقودهم. وأعاب ممثلو الموظفين الذين يحملون شهادات جامعية على الوزير موسى بن حمادي عدم التزامه بتعهده إعادة إدماجهم في مناصبهم، كما انتقدوا إلغاء مراسلة وجهتها المديرية العامة لبريد الجزائر إلى المدراء الجهويين بتاريخ 07 مارس الماضي تعلمهم فيها بقرار إعادة إدماج هؤلاء الموظفين في إطار ''عقود عمل مساعدة'' لمدة ثلاث سنوات تساهم من خلالها الدولة بجزء من الرواتب، مثلما التزم به المسؤول الأول عن القطاع خلال لقاء جمع الطرفين منذ حوالي عشرين يوما. من جهتها، ذكّرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وقت سابق بالمرسوم التنفيذي رقم 105-11 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وقالت بأنه التشغيل بالمؤسسات العمومية، بما فيها بريد الجزائر واتصالات الجزائر، مرهون بإجراءات قانونية تتم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للشغل.